“الجبهة المدنية” تشيد بموقف الجيش وتنتقد استمرار التهريب وتطالب بإبعاد سفير إيران..
أشادت “الجبهة المدنية الوطنية”، بـ”موقف الجيش وقوى الأمن الداخلي في التزام ما يوجبه الدستور، وتمليه القوانين المرعية في صون حرية التعبير بالتظاهر السلمي، ورفضهما الانصياع إلى مقررات غير دستورية وغير قانونية”.
ولفتت في بيان، بعد اجتماع هيئة مكتبها الدوري، إلى أن “تعميم مخططات الفلتان الأمني لضرب الثورة بات مكشوفا، وهو ما سنواجهه بالمزيد من النضال السلمي الذي يتكامل فيه النبض الميداني مع التشكلات المنظمة، ومنها الائتلاف المدني الوطني المعارض، قيد التشكل، هذا النضال الذي سيجهض كل محاولات تمرير تسويات جديدة مدمرة للبنان الرسالة”.
وأكدت أن “ما تقدم به أحد النواب (علي حسن خليل)، من اقتراح قانون لزيادة رواتب العسكريين، لا يعدو كونه إحدى التصرفات الارتجالية الشعبوية، إذ بالقدر الذي باتت رواتب كل الشعب اللبناني لا تكفي سداد قوته اليومي، فإن معالجة مسببات هذه الأزمة ليس الإمعان في زيادة التضخم، وإنفاذ سياسات فوضوية تخريبية لا علاقة لها بتوفير الأمان الاجتماعي”.
وشدّدت على أن “عدم استجابة سفير إيران الى استدعاء وزير الخارجية اللبنانية (شربل وهبة) له، يشكل خرقا وقحا جديدا لسيادة لبنان، وتجاوزا فاضحا لمندرجات معاهدة فيينا، ويستدعي بالتالي، إما طلب استبداله، وإما إعلانه شخصا غير مرغوب فيه، أما التغاضي عن هذا الرفض، فدليل على الخضوع لإملاءات المتحكم على حساب الدستور والسيادة والشرعية”.
وأشارت الى أن “استمرار عمليات التهريب، واغتيال مقوّمات صمود الشعب في لقمة عيشه، يتطلب تحركا عسكريا-أمنيا -قضائيا-ثوريا، كشرط وخطوة ضرورية في أي عملية ناجحة لوقف هذه الجريمة المنظمة ضد الإنسانية”، لافتة إلى أن “الأمن القومي للبنان، والأمان الإنساني للشعب، جزء بنيوي من الأمن القومي العربي، وإنه لمن الملح بمكان إعادة بناء هذا الأخير على أسس متكاملة ومتينة، بما يواجه مخاطر استباحة سيادة الدول العربية، وقد تضمنت مواثيق جامعة الدول العربية ذلك، على أن هذا الأمن القومي يبقى ضمانة أيضا في تعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين”.
=======================
