الحشيمي لـ”المدارنت”: لا توافق على رئيس في لبنان،. المعارضة حاضرة ولا يمكن تجاهلها في استحقاق الرئاسة.. المودع ليس مجرمًا وأرفض القول بأنه ينفذ عملية سطو

حاوره محمّد حمّود

خاص “المدارنت”
تعلبايا/ البقاع الأوسط

رأى نائب قضاء زحلة والبقاع الأوسط د. بلال الحشيمي، أن “الانقسام السياسي الداخلي في لبنان، لا يسمح لأيّ طرف في التحكم منفرداً باختيار رئيس الجمهورية”، لافتًا إلى أن “المعارضة في مجلس النواب اللبناني موجودة بقوة، ولا يمكن تجاهلها أو تجاهل دورها”، مؤكدًا أن “تجربة اللبنانيين مع حكم العسكر ليست مُشجعة، وخصوصا في السنوات الـ18 الاخيرة، وبخاصة حكم العهد (العوني) الحالي”، رافضًا “اعتبار المودع الذي يُحصّل حقه بالقوة مجرمًا يقوم بعملية سطو على المصرف”.
وقال الحشيمي في حديث خاص الى موقع “المدارنت”: “من الطبيعي أن يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري، سأدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، عندما يكون هناك توافقًا على شخصية الرئيس العتيد، لأن المجلس مقسوم إلى قسمين، قسم يعتبر نفسه سياديًا، وقسم آخر يعتبر نفسه أيضاً سياديًا بمعنى ما، وهذا الانقسام لا يسمح لجماعة 8 آذار، أيّ الحلف السوري/ الإيراني بأن يتحكّموا منفردين باختيار الرئيس”، مشيرًا الى أن “الرئيس سعد الحريري، كان يقول نحن أهل الولد، و”بيّ” الصبي، ويجب أن نضع حدًا للانقسام، فكان أن حلّت الكارثة على البلد، وكانت النتيجة إننا وصلنا إلى عهد فاشل.. ثلاث سنوات من دون حكومة، وثلاث سنوات معاناة مع العهد نفسه (مع الرئيس ميشال عون)”.
وذكر أن “النواب المستقلين والتغييريين، وسواهم من النواب الجدد، يرفضون استمرار الوضع على ما هو عليه، ولن يقبلوا بشخصية موالية كليًا للفريق المسيطر حاليًا، نحن مع شخصية همّها الإصلاح، ومحاربة الفساد، ومحاكمة الفاسدين، لا تساوم، وتعمل على إقرار الاستراتيجية الدفاعية التي تبنتها تقريبًا كافة القوى في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، والتي تخلّص البلد من فوضى السلاح وتفلّته، ويبقى الأهم في هذا الإطار، هو تعزيز دور ومكانة الجيش اللبناني الذي يستمر باللحم الحيّ.

وأوضح أنه “حتى اللحظة، لا مؤشرات على التوافق على رئيس في لبنان، والكلام عن انتظار الاتفاق النووي الأميركي/ الإيراني، أو الاتفاق السعودي/ الفرنسي هو وجهة نظر. هناك عدد كبير من النواب السياديين يحملون نفس الرؤية لمواصفات الرئيس، بينما الطرف الآخر لديه رؤيته الخاصة؛ ولكن لا يمنع الحوار للوصول إلى اتفاق يساعد البلد على النهوض وتخفيف معاناة المواطن.

نحن كنواب سنّة مستقلين
نتشاور مع زملاء آخرين

وعن التنسيق مع نواب آخرين، قال الحشيمي: “نحن في حالة تنسيق وتشاور بشأن الرئاسة، مع بعض النواب السنّة المستقلين الجدد، وآخرين، يقال إنهم من قدامى تيار المستقبل، من أجل بلورة رؤية مشتركة بالنسبة لشخصية الرئيس، والأسس التي نعتمدها في اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب، وهناك تواصل مع بعض الكتل حول هذا الموضوع”.
ولفت إلى أننا “التقينا بالنواب التغييريين كمجموعة نواب سنّة مستقلين، وتحدثنا مطوّلًا، والحوار معهم كان إيجابيًا إلى حد كبير، ونحن في المجلس لا يمكن أن نكون ونعمل منفردين، يجب أن يكون هناك تواصلًا وتنسيقًا مع الآخرين، وإذا لم يحصل توافقات واتفاقات لن ينفذ أيّ قرار، وأذكّر بما حصل في جلسة انتخاب اللجان، إذ حاول النواب التغييريون أن يدخلوا في اللجان من دون تنسيق مسبق، وفشلوا، لذلك لا يمكن للنائب أن يعزل نفسه، حينها يصبح لا شيء، لذلك أستطيع القول إننا متّفقون مع النواب التغييريين على عدة نقاط، منها الاستراتيجية الدفاعية والرئيس المستقل المتحرر من الالتزامات المسبقة، وبسط سلطة الدولة في ظل وجود جيش واحد، وهذا ما عبّرت عنه الزميلة حليمة قعقور بكل وضوح، عندما أكدت على هذه الرؤية عقب اللقاء مع نائب “حزب الله” محمد رعد في الضاحية الجنوبية، وقولها لن نقبل بوجود سلاح خارج سلطة الدولة”.

الناس بحاجة لحلول تعالج الأزمة
ولا يمكن أن نساوم أو نقدّم تنازلات

وعن مبادرة التغييريين، رأى أنه “يجب أن يكون لدينا انفتاح على الآخرين، ولكن من دون مساومة، لذلك، نحن نصرّ على معالجة الأزمة، وضع الناس في الحضيض، هذا الأمر لا يجوز أن يستمر، الناس بحاجة إلى حلول، ونحن لا نستطيع الاستمرار في هذه الطريقة، وإن كنا أمّ الصبي، الدولة والمؤسسات في حالة انهيار، لا يمكن أن نساوم أكثر، ونقدّم تنازلات، الأزمة بحاجة إلى معالجة وإيجاد حلول، والدستور يطبق وفق المزاج، لا بدّ من وجود أسس تنهي الأزمة، وفق أجندة محددة، يتم تنفيذها ولو على مراحل”.
وعن تنسيق قوى المعارضة من تغييريين ومستقلين وأطراف حزبية، لفت الحشيمي الى أنه “منذ فترة، قيل لماذا لا تخلقوا حالة تشبه (14 آذار)، بخاصة وأن قوى التغيير قادرة على فرض نفسها، وقد تلجأ إلى سلاح مقاطعة الجلسات، كما حصل وفرطت عقد جلسة مناقشة الموازنة، بعد مغادرة عدد من النواب المعارضين، وهنا أؤكد أن وجود أكثر من 45 نائبًا لهم وجهة نظر معينة بشأن انتخاب الرئس المقبل، يبيّن أنّ باستطاعتهم إثبات حضورهم وإسماع صوتهم، وإن لم يستطيعوا فرض رئيس للجمهورية، لكنهم قادرون على تعطيل انتخاب رئيس لا يتم التوافق والتشاور معهم بشأنه”.
أضاف: “نحن نلتقي مع نواب 8 آذار داخل المجلس، وهم يقولون نفس الكلام الذي نقوله، ولكن الكلام لا ينفع، نحن بحاجة الى استقلالية القضاء، ومن هنا نبدأ في الطريق الصحيح للحلول، نحن بحاجة إلى قضاء يسجن الفاسدين ويلاحق المجرمين، من دون تمييز، لذلك نحن بحاجة لرئيس جمهورية إصلاحي، والى قضاء عادل، وإلّا فلن تقوم لنا قائمة بعد اليوم”.

لا أستبعد اختيار قائد الجيش كرئيس توافقي

حول المرشحين المطروحين جدّيًا للرئاسة حتى اللحظة، قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع، ورئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية ورئيس “التيار العوني” جبران باسيل، قال الحشيمي: “نحن بحاجة لشخصية مثل (الرئيس الراحل) فؤاد شهاب، تنشئ مؤسسات، وتعزز وضع الإدارات وتحافظ على الدولة، أو شخصية مثل شخصية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، رحمة الله عليه، رجل اقتصادي، صاحب رؤية، يتمتع بعلاقات مميزة مع الدول العربية الشقيقة والدول الغربية الصديقة”، مشددًا على أنه “لا يمكن أن نسلّم البلد لرئيس منغلق على نفسه، ويعمل في نفس الوقت في اتجاه واحد، علمًا أن اسم قائد الجيش مطروح جدّيًا، ويقال أن (قائد الجيش) العماد عون كانت رؤيته مختلفة خلال ستّ سنوات، ولديه ثوابته، ولكن لا أعلم ما إذا كانت تجربة ضباط الجيش ناجحة في هذا الموقع، على الأقل حتى الآن، نأمل أن تكون كذلك هذه المرة مع العماد  عون في حال وصوله إلى سدّة الرئاسة”.
وأوضح أن “تمسك حزب الله بفرنجية، قد يدفع باتجاه قائد الجيش كخيار توافقي، ولكن الطرف الآخر لا يبدو في حالة ارتياح لخيار قائد الجيش، ولا أعلم إذا كانوا على استعداد للتعاون معه، وأعتقد أنه قد يكون حلاً وسطياً، خصوصاً وأن دولاً خارجية تزكّي تسميته، وفي كل الأحوال هناك شخصيات مطروحة، مثل نعمة أفرام وصلاح حنين وزياد بارود، البلد ليس فارغاً من الكفاءات، ولكنه بحاجة لصاحب رؤية ومشروع اقتصادي يخرج البلاد من كبوتها”.

نحن مع نهج ومبادىء الحريري

وعن تشكيل تكتل نواب سنّة، لفت الحشيمي إلى أننا “نلتقي بشكل دائم، ونعتبر أن التكتل قائم من دون تسمية أو إشهار، ونحن نتشاور بشكل دائم، ونتوافق ونتفق على رأي موحد تقريبًا عند حلول الاستحقاقات”، نافيًا “صحة ما يقال عن عودة رئيس تيار المستقبل سعد الدين الحريري إلى البلاد قريبًا”، مشددًا على أننا “كلنا لدينا نفس رؤية الرئيس الحريري، وعدم اتفاقنا أضرّ بنا، وفتح المجال أمام احتلال الآخرين لمواقع أهل السنّة، داخل البلد والإدارات العامة المختلفة”.
وأشار الى أننا “في هذه اللحظة الحرجة، بحاجة إلى مايسترو، فقد دخلنا إلى مجلس النواب، وليس لدينا خبرة تساعدنا، وبدلًا من العمل من مرحلة الصفر، كان ينبغي أن تكون بدايتنا من مراحل متقدمة، وعلى الرغم من ذلك، نحن نحاول جاهدين أن نتكاتف ونتعاون، ونعوّض هذا الخلل، وما حصل من تهميش لنا في انتخابات اللجان النيابية كان واضحًا، وتشتتنا أدى إلى هذه النتيجة، وإلى الاستعانة بقوى 8 آذار، ليتمكن بعض النواب السنّة من أخذ مواقعهم في اللجان البرلمانية”.
وعن اعتبار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بديلًا من الزعامة السياسية السنّية، أوضح الحشيمي أن “المفتي ليس بديلًا، ونحن طلبنا من سماحته العمل والسعي إلى لمّ الشمل داخل البيت الواحد؛ لكونه المرجعية الدينية الأكبر في البلد، لا سيما وأن هناك استحقاقات كثيرة ينبغي التوافق عليها والتشاور حولها على الأقل، ونحن ننتظر اللقاء الذي سيعقد في دار الفتوى، ونتائجه، وعلى هذا الأساس نحدد الرؤية والمعطيات التي نريدها أو نتعامل معها مستقبلا”.

أين الـ53 مليون دولار
المخصصة للجامعة اللبنانية

وعن التعليم في المدارس الرسمية هذا العام، قال: “إذا أدركت وزارة الوصاية (وزارة التريية الوطنية) كيفية التعامل مع هذا الملف، من الممكن أن يكون لدينا عام دراسيّ، ونحن نلاحظ أن اهتمام الوزارة ينصبّ أكثر باتجاه الأخ/ اللاجىء السوري، لأن هناك مساعدات دولية ضخمة جدّا، تصل من أجل تعليم السوريين في لبنان، وفي نفس الوقت، همّشنا قسمًا كبيرًا من التربية، ومن مجتمعنا التربوي، وذلك عبر تجاهل وضع المدرّس، وتجاهل راتبه الذي لم يعد يكفي كبدل لانتقاله من مكان سكنه إلى المدرسة التي يدرّس فيها، ولا مساعدات، ولا تقديمات مادية أو اجتماعية تساعده على تخطّي هذا الواقع المأزوم، وبما يسمح له أن يعيش وأسرته بالحد الأدنى من العيش الكريم”.

وتابع الحشيمي: “الكلام عن المدرسة الرسمية ينسحب على الجامعة الوطنية اللبنانية، وقد خصصت جزءًا من كلمتي خلال مناقشة مشروع الموازنة في المجلس عن القطاع العام كلّه، والجامعة اللبنانية، وهنا أشير إلى أن هناك زيادات وبدلات مقابل القرطاسية والخدمات والمحروقات وغيرها في الجامعة والإدارات العامة بشكل عام، ويبقى راتب الأستاذ الجامعي والموظف الجامعي أو في الإدارات العامة على ما هو عليه، هذا لا يجوز، منذ ثلاث سنوات، يعمل هؤلاء باللحم الحيّ كما يقال، والسؤال، كيف سيعيش الأستاذ الجامعي الذي يتقاضى 150 دولاراً شهريًا بعد 25 أو 30 سنة في خدمة الجامعة؟! كيف يمكنه أن يعلم الطلاب؟! لذلك طالبنا بأموال الـ(PCR)، وقيمتها 53 مليون دولار، تمّ تحصيلها “فريش” لمصلحة الجامعة، ولا أحد يعرف أين هي هذه الأموال، فكلً طرف معني، يلقي اللوم على الآخر، علما أن هذا المبلغ الضئيل، يساعد الجامعة على الوقوف على أقدامها، ويساعد الأساتذة في الحدّ الأدنى على متابعة عملهم”. وشدد على أنه “مع بدل تسجيل طلاب الجامعة اللبنانية المنخفض والرمزي، لا يمكن أن نستمر، إن ثمن علبة السجائر اليوم 50 ألف ليرة، وثمن النرجيلة 100 ألف ليرة، وعليه لا يجوز أن يكون تسجيل الطالب منخفضًا جدًا، وأنا مؤمن بأن كلّ ما يُقدم مجانًا يدمّر المؤسّسات، في الخارج تعتبر رسوم التعليم الجامعي دينًا في ذمّة الطالب، وعندما يتخرّج ويبدأ في العمل، يبدأ في سداد الأقساط المترتبة عليه”.

وعن قول الرئيس نجيب ميقاتي إنه يشعر مع الناس ويعلم معاناتهم، قال الحشيمي: “تحدثنا مع الرئيس ميقاتي عن أوضاع الناس، وارتفاع أسعار المازوت، ونحن على أبواب فصل الشتاء، وعن كل المشكلات التي يعاني منها المواطن، أعتقد أن الحلّ ليس عند الرئيس ميقاتي وحده فقط، الحلّ عندنا جميعًا؛ ففي مسألة الجامعة اللّبنانيّة، لا يحوز أن يلقى العبء على الدولة وحدها، ويجب أن يدفع الطلاب القليل من المال مقابل تلقيهم العلوم، كما يجب أن يتم تسديد بدلات التيار الكهربائي من كل الناس، ويجب أن يكون هناك أمن ونظام وتطبيق قوانين على الجميع، أذكر على سبيل المثال، لدينا 70 ألف مواطن يتقاضون مساعدات من الشؤون الاجتماعية.
وعن النواب الذين توفوا والذين يتقاضى أقاربهم رواتبهم ومن بعدهم أولادهم، قال: “هناك مشروع لتنظيم هذا الملف ونحن سنتابعه”.
وعن المدراء العامين في الإيداع، وموظفي سكة الحديد وسواهم من موظفي التنفيعات في الوزارات والمصالح الرسمية، أكد الحشيمي، أن “هذا الوضع بحاجة إلى قضاء عادل، وإلى متابعة حقيقية وجدية لمعالجة كل هذه الملفات، ولا بدّ من عملية تنظيم عام للإدارة، وقضاء مستقل، وهنا أذكر أن الزميل (النائب) ميشال ضاهر، طرح في جلسة الموازنة فكرة معتمدة في الخارج، وهي “CRS”، وهذه ضريبة تستوفى عن الأرباح والثروات، حتى وإن كانت مُحققة خارج البلاد، وهذه الضريبة تؤمن حوالي 50 مليون دولار سنويًا لميزانية الدولة، وجباية نحو مليار ونصف المليار دولار، وهذه خطوات يمكن اعتمادها وهي لا تمسّ جيوب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود”.

المودع الذي يلجأ لتحصيل حقه بالقوة
ليس مجرمًا… ولا ينفّذ عملية سطو

وعن دفع الدولة المودعين إلى تحصيل حقوقهم بالقوة، والقضاء الذي سيلاحق المودع الذي يلجأ إلى القوة لتحصيل حقه، أكد الحشيمي أن “الموضوع بات فالتًا، ولا بدّ من إيجاد حلّ عادل وعاجل، لا أحد يقبل بسرقة جنى عمره وأمواله في المصارف، وما يحصل هو خروج على القانون من قبل البنوك، وإن يكن الأمر يتعلق بحق مودع، لذلك لا بدّ من حلّ، وكما صرفت الدولة 20 مليار دولار من الأموال أيام (رئيس الحكومة السابق) حسّان دياب، كان يمكن إيجاد حلّ للمودعين الصغار، ولكن لا نيّة لحلّ الأزمة، لذا أؤكد ضرورة حلّ مشكلة المودعين، إذ لا يجوز أن يلجأ المودع إلى تحصيل حقه بالقوة، الملف بحاحة إلى حلّ سريع، وأرفض اعتبار المودع الذي يلجأ إلى تحصيل حقه بالقوة مجرمًا يمارس عملية سطو، ونخشى أن تتطور عمليات اقتحام المصارف بشكل سلبي، وتؤدي إلى وقوع ضحايا في صفوف المقتحمين أو موظفي البنوك والقوى الأمنية، وهو أمر له تداعيات خطيرة جداً.
وختم الحشيمي: “نتمنى أن نصل إلى نتيجة إيجابية، ويصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية، رئيس يهتم بالبلد، ويكون همّه الإصلاح الحقيقي، ومحاربة الفساد. ويهتم باستقلالية القضاء ويعزز وضع الجيش، ويعمل على إعادة العلاقات مع الأشقاء العرب إلى طبيعتها، وآمل أن يحصل توافق وطني على شخصية تلتزم هذه كافة القضايا التي تحدثنا عنها”.