“المدارنت”
رأت “كتائب حزب الله” العراقية الموالية لإيران، في بيان، أن “أفعال رئيس الحكومة علي الزيدي استفزازية وغير مسؤولة”. في وقت تؤكد الحكومة تصميمها على المضي في خطة نزع سلاح الميليشيات المقربة بمعظمها من إيران، من إيران، وهدّدت بـ”الرد”.
وتُعدّ “كتائب حزب الله” من أكثر الميليشيات العراقية نفوذًا وقربًا من طهران. ونفذّت على مدى سنوات هجمات على مصالح أمريكية في العراق، وخسرت عددا من أبرز قادتها في ضربات أمريكية على مواقعها. وترفض الكتائب الى جانب فصائل أخرى، البحث في سلاحها، بذريعة استمرار وجود قوات أجنبية في العراق، لا سيّما في إطار التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
ومنح الزيدي، الذي تولّى منصبه في أيار/مايو بمباركة أمريكية وتعهّد حصر سلاح الميليشيات المسلحة بيد الدولة، “الفصائل، مهلة حتى 30 أيلول/سبتمبر للتخلّي عن سلاحها، تزامنا مع انتهاء مهمة التحالف الدولي وانتهاء انسحاب القوات الأمريكية”.
ولفت المسؤول الأمني في الكتائب، أبو مجاهد العساف في البيان، الى أننا صبرنا لأكثر من مئة يوم على العنتريات الفارغة لرئيس الحكومة المكلف الشاب علي الزيدي، إلا أننا لم نرَ منه أي تطور في استيعاب الظروف المعقدة التي تمر بالعراق والمنطقة”، مضيفا “صبرنا بدأ ينفد تجاه الأفعال الاستفزازية وغير المسؤولة للشاب الزيدي”، مشيرا إلى أنه “تم اقتحام منازل وترويع عوائل الشهداء والجرحى والمجاهدين والمشايخ، بإشراف مباشر من العدو الأمريكي”.
وتابع: “قد نبدأ العمل بمبدأ العين بالعين والبادىء أظلم”، داعيا “القادة السياسيين إلى تصحيح الاعوجاج الأمني الذي تسبّب فيه الزيدي”.
وتقول السلطات العراقية، إنها “بدأت تستلم في الأسابيع الأخيرة أسلحة بعض المجموعات”.
وقال أبو مجاهد العساف: “إن الفصائل المتمسكة بسلاحها تشترط الخروج الكامل والحقيقي للتحالف الدولي، وتحرير القرار السياسي والاقتصادي من الهيمنة الأمريكية، وإخراج القوات التركية المتمركزة منذ سنوات بشمال العراق، بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني، وحلّ قوات البشمركة المسلحة التابعة لحكومة إقليم كردستان”.
ويواجه العراق، تحديات متزايدة في الحفاظ على التوازن في علاقاته بين الولايات المتحدة وإيران، ويشكّل منذ الغزو الأمريكي له عام 2003، ساحة تنافس بين القوتين.
وأشار مصدران سياسيان عراقيان، إلى أن “الزيدي أبلغ القادة السياسيّين استعداده للمواجهة والصدام مع الفصائل المتمسكة بسلاحها، في حال أصرّت على رفض التعاون بعد انقضاء مهلة 30 أيلول/سبتمبر”.
