المحكمة العسكرية: الأشغال الشاقة 3 سنوات للناشطة كيندا الخطيب وتجريدها من حقوقها المدنية

 مثلت الناشطة الموقوفة كيندا الخطيب اليوم، أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، التي استجوبتها في حضور وكيلتها المحامية جوسلين الراعي، في التهمة الموجهة اليها وهي “التعامل مع جواسيس وعملاء اسرائيل، ودخول بلاد العدو”.

وأوضحت الخطيب في افادتها، أن “كل ما فعلته ان صحافيا يعمل في القناة 11 الإسرائيلية تواصل معها عبر تويتر، يدعى روي قيسي، ولم تكن على معرفة بهويته، وعندما علمت انه اسرائيلي أبلغت القوى الأمنية بالأمر”.

وعن سبب عدم وضع bloke لهذا الشخص، عندما علمت انه “اسرائيلي”، أكدت أن هاتفها كان تحت المراقبة الأمنية، وليس هناك ما يثير الريبة بالنسبة اليها، خصوصا وان كل حساباتها كانت مفتوحة. ونفت دخولها اسرائيل على الإطلاق، او الاجتماع باي اسرائيلي او تزويدهم بأي معلومات أمنية”.

وفي نهاية الاستجواب، قدم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم مطالعة، كرر فيها مواد الادعاء، وطلب إدانة الخطيب بما نسب اليها، في حين ترافعت المحامية جوسلين، مشددة على “ان موكلتها لم ترتكب اي جرم، يستدعي توقيفها ومحاكمتها”. وخلصت الى “طلب اعلان براءتها من كل التهم المساقة ضدها”.
ثم اعطي الكلام الأخير للمدعى عليها، التي طلبت البراءة، وينتظر ان يصدر الحكم في حقها هذه الليلة”.

وفي ختام التحقيق، أصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد شحادة حكما، قضى بـ”إنزال عقوبة السجن مع الاشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق الناشطة الخطيب، وتجريدها من حقوقها المدنية، بعد ادانتها بجرم التواصل مع عملاء اسرائيل، ودخول بلاد العدو ومحاولة تزويدهم بمعلومات امنية”.

كما قضى الحكم بـ”الأشغال الشاقة غيابيا مدة عشر سنوات، بحق اللبناني شربل الحاج، المتواري عن الأنظار، وتجريده من حقوقه المدنية، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.