“المبادرة المدنية عين داره”: فتوش مثل أمام قاضي التحقيق وجريصاتي وقع تراخيص نقل ستوك

أعلنت “هيئة المبادرة المدنية – عين داره”، أن “السيد بيار فتوش مثل أمس أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بجرم التهرب الضريبي الذي ادعى فيه النائب العام المالي علي ابراهيم بعدما أحال الملفات التي تقدمت بها اليه “هيئة المبادرة المدنية في عين داره” منذ شهر آذار 2018. تتعلق هذه الملفات بتعديات مشاعية وعلى المحميات والأوقاف وتهرب ضريبي بمبلغ يقارب الـ 850 مليون دولار، وتبييض أموال ناتجة من التعديات البيئية بمبلغ يقارب المليار دولار”.

وأعلنت في بيان، انها تتطلع إلى “مثول المتورطين أمام قاضي التحقيق في زحلة في قضية التعدي ومحاولة قتل عضو بلدية عين داره ستيفن حداد عام 2017 بعدما كشف عنهم بالأسماء التحقيق الذي قامت به شعبة المعلومات”.

وكشفت ان الوزير السابق فادي جريصاتي “وقع، قبل رحيله عن وزارة البيئة، 4 تراخيص نقل ستوك من جبل عين داره، وان احدى إحدى هذه الرخص تخص السيد كوكاش، وصلت إلى مخفر المديرج ثم استردت إلى وزارة الداخلية.
الرخص الثلاث الأخرى هي للسادة: بو غادر والأعور وسعيد وقعها الوزير فادي جريصاتي لكنها بقيت عالقة في وزارة الداخلية”.

ورأت أن “توقيع الوزير جريصاتي هذه التراخيص يشكل تجاوزا لصلاحياته وجريمة يعاقب عليها قانون تنظيم المقالع والكسارات 8803 الذي يمنع في مادته الأولى التعدي على حرم المحميات الطبيعية، علما ان جميع الكسارات المعنية غير مرخصة اصلا وجميع الستوكات جرى تكوينها بالتعدي على محمية أرز الشوف في جبل عين داره ويعتبر ناتجها بمثابة سرقة”.

وذكرت بأن “هيئة المبادرة تقدمت في شهر حزيران 2019 بإخبار إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان عن انتهاك حرم المحمية أدى في 26 تموز إلى إقفال جميع مقالع جبل عين داره وكساراته، إضافة إلى موقع معمل فتوش بالشمع الأحمر، بإشارة من القاضية غادة عون”.

وأوضحت الهيئة انها “ستضيف هذه الفضيحة الجديدة إلى مجمل الانتهاكات العينية والممارسات الوزارية والبلدية التي أفادت بها النيابات العامة”، متمنية “تفعيل التحقيق فيها ونيل المرتكبين من أصحاب مقالع ومسؤولين وزاريبن وبلديين واداريين قصاصهم العادل”.

وتوقعت ان “تحذو القاضية عون حذو القاضي علي ابراهيم بالانتقال إلى مرحلة الادعاء في الملفات التي قدمتها الهيئة اليها”.

وحيت “برنامج “لبنان ينتفض” للإعلامي رياض طوق على محطة “MTV” وقد أتى ثماره في التحقيق عن المافيات البيئية وكشفها وردعها”، ولفتت الى ان “الوزير السابق جريصاتي كانت له مداخلة خلال احدى حلقاته يحتج فيها، مدعيا حرصه على المحمية والبيئة وان لا علاقة له بترخيص الجرائم البيئية، ولحقه، في المنحى نفسه، بعد أسبوع، سلفه الوزير السابق طارق الخطيب”.

واستنكرت الهيئة “اعتداء احدى الميليشيات على الاعلامي نخلة عضيمي وفريق عمله في بلدة جلالا البقاعية، وخصوصا أنه لطالما غطى، وبكل موضوعية، قضايا العدوان على جبل عين داره وبيئته وناسه”.
=======================