خاص موقعيّ “المدارنت” و”ملتقى العروبيّين”
… يناقش أحد العقول السياسية البريطانية التي انخرطت في السياسات الغربية للمشرق العربي، وتابعت بتعقل نتائج تلك السياسات، وهو ستيفان هامسلي لونغريغ، في كتابه حول سوريا في عهد الانتداب الفرنسي, يناقش السياسة التي انتهجتها فرنسا بعد سيطرتها على سوريا في العام 1920، بخصوص تقسيم البلاد الى خمس كيانات صغيرة، فيخلص الى أن ذلك التقسيم كان من أخطاء السياسة الفرنسية الكبرى، التي أجبرت فرنسا على دفع ثمنه غاليا قبل التراجع عنه مضطرة بعد اتضاح فشله.
وفي حين كان الدافع الحقيقي للتقسيم هو إحكام السيطرة على سوريا، وفق قاعدة ”فرق تسد”، لكنه حاول الإستناد لمظاهر الاختلاف المناطقي والطائفي، وتعظيم قيمة تلك الإختلافات لدرجة أهمل معها العوامل المشتركة التي تفوقها أهمية والمتمثلة في اللغة والثقافة والعادات الاجتماعية, كما أهمل الاعتماد المتبادل للسكان في حركتهم واقتصادهم فيما بين تلك الدول المصطنعة، بحيث لم يولد فقط نقمة نابعة من الحس الوطني العام المؤمن بوحدة سوريا، لكنه أساء إلى مصالح السكان الاقتصادية والمعيشية وجعل حياتهم أكثر صعوبة ووضع عراقيل جدية أمام تطور الاقتصاد.
وحتى في حالة لبنان، فقد كان من الخطأ مُسايرة “البطاركة الموارنة” الطاعنين في السنّ الذين ألحوا على استقلال لبنان، استقلالا تاما ضد رغبة الغالبية الكبرى من المسلمين في طرابلس وبيروت والبقاع وأنحاء أخرى من لبنان, وأن حكما ذاتيا للبنان، يضمن حرية المسيحيين وأمنهم ضمن دولة سوريا واحدة، كان كافيا لمواجهة الهواجس التاريخية لفئة صغيرة من السكان لا تصل إلى 10% من مجموع سكان سوريا في ذلك الوقت.
وقد ظهر الإستعجال وانعدام الحكمة في قرار فصل لبنان، بصورة تامة مبكرا، عندما توافق مجلس إدارة جبل لبنان، وغالبيته من الموارنة على الذهاب الى دمشق في أواخر عهد الحكومة العربية قبل الانتداب الفرنسي، ومقابلة الملك فيصل والإتفاق معه على صيغة مختلفة لعلاقة لبنان مع سوريا، تضمن المصالح الإقتصادية وبقاء الصلات الحيوية مع دمشق، وتقترب من الإتحاد الكونفدرالي, وحين اكتشف الحاكم الفرنسي في لبنان ذلك، اعتقل أعضاء المجلس وحاكمهم، متهما إياهم بالتخابر مع حكومة دمشق، بصورة غير مشروعة وحكم عليهم بالنفي خارج البلاد.
ولا شك أن لبنان، حالة قصوى بالنسبة لنزعة الانفصال ضمن المجتمع السوري, أما الحالات الأخرى، فقد أثبتت الأحداث أنها لا تستطيع الصمود أمام الرياح القوية التي هبّت باتجاه الوحدة السورية.
ويشرح الكاتب والمؤرخ البريطاني، أن تقسيم سوريا، لم يكن محاولة فاشلة في النهاية فحسب، ولكنه ولد مشاعر قوية معادية للانتداب، كان يمكن تفاديها، وبالتالي، أسهم في المصاعب الكبيرة التي واجهت السلطة الفرنسية، وأودت في النهاية لفشل تجربتها في سوريا، وخروجها من البلاد، مع أقل قدر من بقاء المشاعر الودية مع الشعب السوري.
كتب لونغريغ: ”في عهد فيصل كانت الصيحة الأعلى التي عبر عنها الأهالي (باستثناء قسم من الأقليات) هي صيحة الوحدة, وكان تجاهلها بمثابة تجاهل القوة السياسية المرئية الأقوى, وتجاهل الطابع العربي أساسا للأهالي في لغتهم وثقافتهم وطريقة عيشهم, وقد كان هناك سبب قوي أو طاغ في تموز 1920، (يقصد بعد دخول الفرنسيين دمشق)، للقبول (وكمصدر قوة فعال وذي قيمة كبرى) بمفهوم الدولة السورية الموحدة التي قامت في ظل فيصل, دولة قادرة على الحياة اقتصاديا, مزودة بمنافذ بحرية ملائمة, وقادرة على التحول بعد مدة إلى نظام مكتف على نحو مقبول”.
هكذا يشرح لونغريغ، أنه كان يفترض بالفرنسيين لو امتلكوا شيئا من الحكمة، وبعد النظر أن يفسحوا الطريق لتلك الرغبة العارمة للشعب السوري في غالبيته الساحقة نحو الوحدة السورية، وفق تصور الدولة السورية في العهد الفيصلي, وأن يستخدموا تلك الوحدة لتطوير اقتصاد سوريا بدل تقطيع أوصاله ووضع العقبات الكأداء، أمام تقدمه مثل فصل الساحل بموانئه التاريخية عن الداخل السوري.
وفي مكان آخر يكتب: ”لم يكن هناك أي ضرورة قاهرة تستدعي في 1920، خلق دويلات صغيرة وضعيفة غير قادرة على البقاء, دويلات ينبغي لها دائما أن تستند للدول المنتدبة لتحفظ وجودها.. وحتى بالنسبة لجبل لبنان، الجيب الصغير المستقل الذي خلقه التدخل الاجنبي قبل ستين عامًا (يقصد في 1860)، فإنه كان مفضلا تحديد الإمتيازات الضرورية بدل توسيعها، وذلك لصالح تحقيق وضعية وحكومة منسجمة لسوريا كلها قبل مرور وقت طويل”.
واليوم، وبعد مرور مئة عام, وفي ضوء كل ما مرّ من أحداث وصراعات هزّت سوريا ولبنان والمنطقة، وأعادت طرح الإشكالات البنيوية للدول في المشرق العربي, تعاد مسائل مثل مدى مسؤولية عهود الإنتداب في خلق حدود غير ملائمة, والدفع نحو تعظيم عوامل الإنقسام ومنحها زخما يفوق حجمها الطبيعي سواء وفق تقدير خاطىء في مرحلة تاريخية سابقة, أو وفق استراتيجية انتقلت من دولة غربية امبريالية إلى دولة أخرى، وما تزال فاعلة حتى اليوم.
وإذا كان متعذرا الآن وفي خضم الأزمات الداخلية لكل دولة التفكير بتلك الحدود غير الملائمة, لكن ما هو ملح وضروري الاتعاظ بالتجربة التاريخية تجاه أيّ تفكير انفصالي جديد، مهما حاول اتخاذ غطاء يظهر وكأنه استجابة حداثية لبعض الاختلافات المناطقية والطائفية.
