“المدارنت”
منذ ما قبل فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي، عن ولاية ميشيغان، أصبح اسم عبد الرحمن محمد السيد، الأمريكي من أصل مصري، حديث الشارع في أنحاء مصر، وليس حديث الأمريكيين فقط،، خصوصاً مع الحملة المناوئة، التي قادها الرئيس دونالد ترامب بصفة شخصية، إلى جانب نائبه، جي دي فانس، متزامنة مع حملة مشابهة للإعلام الرسمي في مصر، اتهم فيها عبد الرحمن، بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، ليس ذلك فقط، بل خرج أحد مذيعي قناة تليفزيونية قائلاً: «إنه ليس مصرياً، هو أمريكي، لا ينتمي إلينا بأي شكل من الأشكال، بالتالي، لا يحق له التدخل في الشأن المصري».
التوافق بين الحملتين الأمريكية والمصرية، لم يكن لسبب مشترك، ذلك أن الحالة الأولى ارتبطت بالمنافسة بين الحزبين: الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، والديمقراطي الذي ينتمي إليه عبد الرحمن.
إلا أنها في الحالة المصرية، ارتبطت بتصريحات، انتقد خلالها الرجُلُ ديكتاتوريةَ النظام الحاكم في مصر، وحقوق الإنسان هناك، مشيراً إلى أنه لو كان قد ترعرع فيها، لكان في الأغلب سائقاً لسيارة تاكسي، في الوقت الذي طالب فيه أيضاً بوقف التمويل الأمريكي للكيان الصهيوني، ولكل بلدان العالم بما فيها مصر، وهو ما أثار حفيظة البعض.
تعليقات الشارع المصري، تجاوزت تصريحات وتوقعات عبد الرحمن، إلى أنه لو كان في مصر، واهتم هكذا بالشأن السياسي، لكان ضمن عشرات الآلاف في السجون الآن، بينما راحت وسائل الإعلام الرسمية، والكتائب الإلكترونية، تبحث في تاريخ الرجل وعلاقاته وتوجهاته، لإثبات اهتماماته الدينية، وعلاقاته بالمتدينين هنا أو هناك، للنيل منه بشكل أو بآخر، خصوصاً مع بث مقاطع مصورة، على السوشيال ميديا، يؤم فيها المصلين أحياناً، ويعتلي المنبر للخطابة في صلاة الجمعة أحياناً أخرى، وجميعها ممارسات في العُرف الأمني المصري، يمكن أن تودي بصاحبها إلى غيابات الجب، خصوصاً في حال الجمع بينها والسياسة في آن واحد.
المثير في الأمر، هو أن ظهور عبد الرحمن السيد، بهذا الزخم، تزامن مع حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عزمه الانسحاب من المشهد الرئاسي، بنهاية فترته الحالية عام 2030، طارحاً عدداً من الشروط للترشح مستقبلاً للمنصب، لم تلق تجاوباً من الشارع، لأسباب عديدة، وهو ما جعل الحديث يتجه إلى تقييم الكفاءات السياسية المصرية في الخارج، من بين أكثر من عشرة ملايين مهاجر، غادروا البلاد طوعاً أو كرهاً، بحثاً عن حياة أفضل، اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، ما بين علماء في جميع التخصصات، ومهنيين، وصحافيين، وفنانين، وفنيين، ورياضيين، وكثيرين كانت الدولة المصرية في أمَسّ الحاجة إليهم.
على العكس تماماً، ومنذ سبعينيات القرن الماضي، دأبت التوجهات الرسمية، على تشجيع الهجرة والعمل في الخارج، أملاً في الحصول على أكبر قدر من التحويلات المالية السنوية، بالعملات الأجنبية، والتي بلغت العام الماضي 2025 نحو 41,5 مليار دولار، تمثل المصدر الأول للدخل الأجنبي، متقدمة في ذلك على السياحة والصادرات وقناة السويس، على الرغم من أن أي دراسة واقعية، سوف تكتشف أن الدولة المصرية أمام خسارة فادحة، نتيجة هذه الهجرة، من وجوه كثيرة، لا تقتصر أبداً على حاجة العمل، أو تراجع الإنتاج، بقدر الخسائر الاجتماعية المتعلقة بالتفاوت الطبقي، والتفكك الأسري وتربية النشء.
وعلى الرغم من أن عبد الرحمن السيد، ليس هو الحالة المصرية الوحيدة، التي طرقت أبواب السياسة في الخارج، إلا أن اهتمام الرجل بالشأن المصري فيما يبدو في أحاديثه، واهتمامه أيضاً بالشأن الديني فيما ظهر من تسجيلات وصور، كان كفيلاً بالقلق الرسمي، الذي لم يستطع الإعلام الموجّه تجاوزه أو التغاضي عنه، على الرغم من أن جنسيته الأجنبية تحول بينه وبين الانخراط في العمل السياسي في الداخل، أو الترشح مستقبلاً لأي منصب رئاسي أو غير رئاسي، وهو ما جعل بعضهم يؤكد طوال الوقت على هذا الأمر.
المفارقة الغريبة في هذه الحالة الرسمية تجاه الرجل، أن الحالة الشعبية كانت على العكس تماماً، حيث رأي فيه الشارع أملاً مبهجاً نحو المستقبل، ينبئ عن مزيد من النجاحات المصرية في الخارج، خصوصاً في عالم السياسة، الذي يمكن أن يحرك المياه الراكدة في الحياة الحقوقية، بعد أكثر من عقد من الكبت والقهر والسجون والمعتقلات، خصوصاً أنه ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، الذي ظل خلال فترات رئاسة باراك أوباما، وجو بايدن، يمنح أولوية لعملية حقوق الإنسان في التعامل مع مصر، ويربط بينها وبين المعونات، المدنية والعسكرية على السواء، وهو الربط الذي اختفى باعتلاء ترامب السلطة، ذلك أنه لا يُعير أي اهتمام بمسألة الديمقراطية في كل الأحوال، خصوصاً في دول العالم الثالث، التي يرى أنها لا تستحق، ما جعل إدارته تتجاوز عن ذلك الشرط أخيراً، للإفراج عن المساعدات العسكرية السنوية.
الجدير بالذكر، أن الانتخابات الأمريكية الأخيرة، شهدت أيضاً، وصول أمريكي آخر من أصل مصري، إلى مقعد مجلس النواب، هو الطبيب آدم هشام حموي، بعد أن فاز بمقعد الدائرة الثانية عشرة في ولاية نيوجرسي، عن الحزب الديمقراطي، إلا أن وسائل الإعلام الرسمية في مصر، لم تتناول سيرة الرجل بالنقد من قريب أو بعيد، على الرغم من أنه وُلد في مصر، على عكس عبد الرحمن، المولود في ميشيغان، ذلك أن حموي لم يتطرق إلى الحالة المصرية، أو حقوق الإنسان فيها، من قريب أو بعيد، على الرغم من اهتمامه بالشأن العربي، لأنه عمل كطبيب متطوع في قطاع غزة، عامي 2024 و 2025 خلال حرب الإبادة الصهيونية على القطاع.
المؤكد أن هناك الكثير من المصريين في الخارج، ممن كانت لهم بصمة واضحة في مجالاتهم العملية، أبدوا اهتماماً واضحاً بشؤون السياسة الداخلية، حتى أن الدكتور محمد البرادعي، المدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان له دور ملموس في مجريات أحداث ما يسمى الربيع العربي، يناير/ كانون الثاني 2011، وما تبعها من أحداث، حتى أنه تزعّم ما تسمى جبهة الإنقاذ، للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي وجماعته من الحكم، أملاً في تصدّر المشهد، إلا أن السحر انقلب على الساحر، ما جعله يغادر البلاد إلى الأبد، بينما كان أيضاً إسم الدكتور أحمد زويل، عالم الفيزياء، الحاصل على جائزة نوبل، بين من تصدّروا استطلاعات الرأي، كرئيس محتمل للبلاد، إلا أنه أيضاً لم يجد دعماً من الدولة العميقة آنذاك، في الوقت الذي أصبح فيه الدكتور عصام حجي، عالمُ الفضاء في وكالة (ناسا) مستهدفاً بالهجوم الإعلامي هو الآخر، لمجرد أنه انتقد عودة الحكم العسكري عام 2014.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: إذا كان النظام السياسي في مصر- أي نظام- يستطيع أن يقمع من هم في الداخل، بالسجن والاعتقال، أو بالتخويف والترهيب، أو حتى بالطرد والتضييق لمغادرة البلاد، ما الذي يمكن أن يفعله تجاه هؤلاء، الذين تصدّروا المشهد السياسي في بلدان عديدة، ولا يزالون يبدون اهتماماً كبيراً بشؤون وطنهم الأم، منتقدين السياسات الداخلية، أو حتى محرضين على توقيع عقوبات تتعلق بهذا الشأن أو ذاك، خصوصاً في وجود ارتياح شعبي تجاههم، بل ودعم واضح لمسعاهم، كما تشير إلى ذلك مواقع التواصل الاجتماعي على أقل تقدير؟
أعتقد أن كل المعطيات، تحتم تغيير هذا الواقع الداخلي المؤلم، باللجوء إلى سياسات مغايرة، تتمثل في إنهاء حالة الاستقطاب الجارية، وذلك بالإفراج عن السجناء من جهة، ومن جهة أخرى لمّ شمل الشتات الداخلي والخارجي في آن واحد، ذلك أن الغرباء أو المغتربين المصريين في الداخل، أكثر من الملايين العشرة في الخارج، ما بين صحافيين تم منعهم من الكتابة والتعبير عن الرأي بالصحف المصرية، وبين من تم منعهم من الالتحاق بالكليات العسكرية، والالتحاق بوظائف كثيرة، في عملية تصنيف مؤلمة، لا تتناسب أبداً مع دولة تنشد التقدم والتطور والازدهار.
ربما كانت حالة عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجديد، الطبيب عبد الرحمن السيد، التي فرضت نفسها على المشهد العالمي ككل، وليس الأمريكي فقط، كما حالة عضو مجلس النواب، آدم حموي وغيرهما، بادرة أمل مصرية، نحو تغيير البوصلة، بهدف إعادة ترتيب مشهد السياسة الداخلية إيجاباً، بما يتواءم مع المتغيرات العالمية المتسارعة، والتفاعلات الداخلية الواضحة، بدلاً من الوقوف أمامها، بأسلحة إعلامية متهالكة، وأمنية مخجلة، وحجج واهية، عفى عليها الزمن، ما يوجب عدم الانتظار إلى عام 2030، أو حتى 2027، ذلك أن مصر التاريخ والجغرافيا، والتعليم والثقافة، والثروة البشرية والقوة الناعمة، تستحق الأفضل على كل المستويات، وهو ما يجب أن يعيه كل واهم بأنه الأوحد، لا أحد غيره.
