لجنة الاعلام تناقش اقتراح قانون تنظيم المواقع الالكترونية وترجىء البتّ فيه لشهرين بانتظار انتهاء لجنة الادارة من مناقشته
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة برئاسة النائب د. حسين الحاج حسن، في حضور وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال د. منال عبد الصمد نجد، ومقرر اللجنة النائب طارق المرعبي، والنواب: سيزار ابي خليل، ألان عون، فيصل الصايغ، نقولا نحاس وأنور جمعة، ورئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، والمدير العام لوزارة الاعلام د. حسان فلحة.
وقال الحاج حسن: “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الاسبوعية، وعلى جدول اعمالها اقتراح قانون تنظيم المواقع الالكترونية الاعلامية المهنية. في حيثيات الموضوع، المعروف ان هناك اقتراح قانون شاملا للاعلام، بدأت مناقشته منذ قرابة 10 اعوام، وامتد الى اكثر من لجنة اعلام لاكثر من دورة نيابية، ومع اكثر من وزير للاعلام. وهذا القانون موضوع امام لجنة الادارة والعدل منذ 3 اعوام تقريبا، على الرغم من كل مطالبتنا بان ينتهوا من درسه لأنه سيحال على اللجان المشتركة، ومنها الى لجنة فرعية لتدرسه وتقره في اللجان المشتركة، ثم يحال على الهيئة العامة”.
أضاف: “في وسائل الاعلام، هناك 4 فئات: الجرائد، وهي منظمة بموجب قانون المطبوعات، التلفزيونات والاذاعات، وهي منظمة بموجب قانون المرئي والمسموع، وكذلك المواقع الالكترونية، وهي ليست منظمة بموجب اي قانون. اقتراح القانون الموجود امام لجنة الادارة والعدل، والذي انتهى النقاش فيه في لجنة الاعلام والاتصالات في الدورة النيابية السابقة، نتمنى ان تنتهي لجنة الادارة والعدل من درسه في اسرع وقت. هذا القانون ينظم الفئات الاربع من وسائل الاعلام: الجرائد والمطبوعات الورقية، والتلفزيونات والاذاعات والمواقع الالكترونية، وهذه المواقع عددها بحدود 800 الى 900 موقع، ولم ينظمها أي قانون على الاطلاق”.
وتابع: “توافقنا في الدورة النيابية السابقة على ان تسجل هذه المواقع بموجب علم وخبر، امام المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، والذي يتابعها، لكن من دون ارض قانونية. كنا وما زلنا نتمنى ان يصدر قانون شامل للاعلام، لكن امام البطء في مناقشته، فأنا كرئيس للجنة الاعلام والاتصالات واعضاء اللجنة، ناقشنا مليا هذا الموضوع، في انتظار صدور قانون شامل للاعلام، يشمل الفئات الاربع لوسائل الاعلام. تقدمت باقتراح قانون مع نهاية 2020 لتنظيم المواقع الالكترونية الاعلامية، وتريثت طويلا لوضعه على جدول اعمال لجنة الاعلام والاتصالات، بعدما احاله الرئيس نبيه بري على اللجنة، وبدأ نقاشه اليوم، هناك رأيان: الاول يقول ان ننتظر قانون الاعلام الشامل الجديد، وآخر يقول انه في انتظار هذا القانون، ادراج الفصل الذي يعني بالمواقع الالكترونية في اقتراح قانون نقدمه، لكي نصدر قانونا ينظم المواقع الالكترونية، ويعطيه الصفة القانونية، واين مسؤوليتها وامام أي جهة؟”.
وقال: “هناك توافق ان تأخذ هذه المواقع العلم والخبر من المجلس الوطني للاعلام، ومسؤوليتها امام محكمة المطبوعات، وحقوقها بالنسبة الى الضمان الاجتماعي، وانتسابها الى نقابة المحررين، يعني النقابة تعمل على تنسيبها. وهذا اجتهاد مشكور عليه المجلس الوطني للاعلام. لكن، نحن علينا ان نعطيها الصفة القانونية، لتصبح قانونية بالكامل. أرجأنا هذا النقاش اليوم، واحتراما للرأي الآخر، قررنا تأجيل الموضوع لشهرين، لعل وعسى لجنة الادارة العدل تنهي نقاش القانون، لانه ايضا سيحال على اللجان المشتركة، وهناك اختلافات بين لجنتيّ الاعلام والادارة في شأنه”.
