“لوموند”: دولة ديموقراطية لليهود ودولة يهودية للعرب.. عن أيّ ديموقراطية نتحدث؟

إفلات من العقاب
وذكّرت مجموعة الأكاديميين بأن الاحتلال والاستيطان وضم الأراضي في الضفة الغربية والقدس والحصار الشامل في قطاع غزة لم تبدأ مع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة.
ونبهت إلى أنه في الوقت الذي يتمتع فيه المستوطنون والقادة العسكريون والسياسيون بحصانة كاملة، يعيش الفلسطينيون من دون حماية دولية، وليس لهم رأي في دستور ولا عمل المؤسسات الإسرائيلية التي تحكم معظم حياتهم اليومية.
ودعا أعضاء المجموعة، تعلقا منهم بالديمقراطية واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، إلى إدانة تصرفات السلطة الإسرائيلية الحالية التي يصفها خصومها الداخليون -وهم محقون- بأنها “فاشية”، مشيرين إلى أن مجموعة الأجهزة التي تسهم في إنكار حقوق الفلسطينيين، تم وضعها وإضفاء الشرعية عليها من قبل الحكومات الإسرائيلية على اليسار واليمين، وصادقت عليها المحكمة العليا منذ قيام الدولة.
وختمت المجموعة بالتساؤل عن أي ديمقراطية نتحدث، مؤكدة أن النظام الذي يصنف حقوق مواطنيه وفقا للمعايير الإثنية ويهزأ بحقوق السكان الذين يحتل أرضهم ويستوطنها لا يمكن أن يقدم نفسه على أنه ديموقراطي في نظر تاريخ الشعوب والقانون الدولي، ولأن صيغة “دولة يهودية وديمقراطية” لم تكن أبدا سوى دولة ديمقراطية لليهود ودولة يهودية للعرب.

الموقعون
ومن بين الموقعين: جيلبرت الأشقر (أكاديمي)؛ سعدية أقسوس بينشتاين (أخصائية ثقافية فلسطينية و”إسرائيلية”)؛ رينيه باكمان (صحافي)؛ برتراند بديع (عالم سياسي)؛ لودفين باتيني (مؤرخ)؛ كلير بوغران (عالمة سياسية)؛ ياعيل بردة (عالم اجتماع)؛ صوفي بيسيس (مؤرخة وصحافية)؛ ديدييه بليون (عالم جيو/ سياسي)؛ بيير بلانك (أستاذ الجغرافيا السياسية) وآخرين.
المصدر: “لوموند”