“هيئة أبناء العرقوب” تحذر من فخ التطبيع: لموقف وطني موحد حول ترسيم الحدود

أشارت “هيئة ابناء العرقوب ومزارع شبعا”، الى أنه “يتمادى تهافت التركيبة السياسية الحاكمة، وتجاذبات اطرافها المأزومة التي تسوق البلاد الى الفراغ والانقسام والمتاجرة بالقضية السيادية الاولى، المتمثلة بترسيم الحدود الاقليمية البحرية، التي يتكالب العدو الصهيوني المدعوم اميركياً لاختراقها، والسيطرة على الثروات الدفينة فيها، والتي تشكل الرصيد الوطني المتبقي لتعويم الاقتصاد الوطني، بعد ان اغرقته التركيبة في متاهات الهدر والنهب المنظم والافلاس العام”.

ولفتت الهيئة في بيان، الى أنه “بلغ الطيش السياسي لأطراف الحكم مبلغا خطيراً، يهدد بالضياع ودفع البلاد الى فخ التطبيع مع العدو الصهيوني، لا لشيء الا لتعويم اوضاع هذه الاطراف مع القوى الدولية الداعمة لاطماع العدو الصهيوني”.

وتابعت: “وفي حين تتمسك جهة بسقف الاطار التفاوضي المقيد بخط هوف الأميركي، ترفض جهة اخرى توسيع المنطقة البحرية اللبنانية، بحجة ان في ذلك اختراعا لقضية مزارع شبعا بحرية، وتجمد جهة رسمية اخرى مسار مرسوم تعديل هذه المنطقة طبقاً لقانون البحار الذي اقترحته اللجنة العسكرية المكلفة بالمفاوضات، وكان اخرها ما اعلنه الوزير السابق جبران باسيل من خروج على كل الثوابت الوطنية بتبديل طبيعة التفاوض مع العدو من المستوى العسكري والتقني الى المستوى السياسي واطلاق عملية التفاوض بالتوازن والمساواة بين دولة العدو الصهيوني ودولة سوريا الشقيقة في التعامل، وتسليم مهمة تحديد الترسيم لشركات اميركية منحازة للاطماع الصهيونية، وطرح المشاركة مع العدو في استثمار المربعات المشتركة حسب الترسيم الأميركي الذي اولاه ثقته”.

وشددت على أن “هذه المواقف التي شكلت شرخاً في الموقف الوطني ويرفضها الاجماع الشعبي والوطني اللازم لصيانة الحقوق، تشكل تهديدا لأمن البلاد وحدودها البحرية، وبالتالي البرية، وتسهيلاً لاغتيال قضية مزارع شبعا الوطنية، التي اقتطعها الخط الأزرق الذي رسمه الصهيوني لارسن لصالح اطماع العدو”ن مضيفة “نهيب بكل القوى الحية رفض هذا التوجه الانفرادي للوزير (جبران) باسيل، الذي يهدف الى كسر عزلته، بمقايضة السيادة الوطنية باسترضاء الاطراف الدولية الداعمة للعدو الصهيوني”.

ودعت الهيئة، الى “توحيد الموقف الوطني، حول مرسوم تعديل الحدود اللبنانية البحرية، الذي اجمعت معظم المراجع الرسمية المختصة على توقيعه، استجابة للمطلب الوطني العام، ورفع الحجز الرسمي الملقى عليه، لقطع الطريق على النزعات الفردية المتهورة التي لن يرحمها التاريخ من الحساب”.