“المدارنت”/ أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، “إدراج 11 فردًا وكيانًا على قوائم عقوباتها، بسبب دعمهم للنظام السوري.
جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية على لسان متحدثها ماثيو ميلر، مشيرا الى انه “تقوم الولايات المتحدة اليوم بإدراج 11 فردا وكيانا على قوائم العقوبات لدعمهم نظام الأسد في سوريا، من خلال تيسير عمليات تحويل مالية غير مشروعة وتهريب المخدرات، وأن العقوبات تشمل كيانات تساعد نظام الأسد على جني الملايين من قطاع التعدين”، من دون تسمية تلك الكيانات.
وأكدت الخارجية الأمريكية، أن “سوريا أصبحت في ظل نظام الأسد، رائدة في إنتاج وتصدير الكبتاغون، وهو منشط من نوع أمفيتامين يسبب درجة عالية من الإدمان، ويتم الإتجار به في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، وأن نظام الأسد يجني إيرادات كبيرة من تجارة الكبتاغون غير المشروعة، وتصدير السلع المستخرجة والمصدرة من سوريا، بمساعدة كيانات أجنبية. ويعتمد النظام أيضا على شركات الخدمات المالية السورية للتحايل على العقوبات وتنفيذ التحويلات المالية بالنيابة عنه”.
وأشارت إلى أن “الأرباح غير المشروعة التي يجنيها النظام من هذه الأنشطة، تدعم قمع الأسد للسوريين، وتقوض الاستقرار والأمن والصحة العامة في المنطقة على نطاق أوسع”.
وأكدت الخارجية أن “الولايات المتحدة، ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لمواجهة النشاط المالي غير المشروع الخاص بالنظام، ومكافحة تهريبه للكبتاغون وغيره من المخدرات الاصطناعية، وأن وزارة الخزانة الأمريكية قامت بعملية الإدراج بموجب “قانون قيصر” لحماية المدنيين في سوريا، الذي تم اعتماده عام 2019، والذي ينصّ على فرض عقوبات ثانوية على أي شخص يثبت أنه يقدم دعما كبيرا للحكومة السورية عن علم، وكذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 الصادر بتاريخ 17 أغسطس/ آب 2011 والقاضي بحظر ممتلكات الحكومة السورية وحظر معاملات معينة ذات صلة بسوريا”.
وبتاريخ 17 يونيو/ حزيران 2020، دخل “قانون قيصر” حيّز التنفيذ، بعد إقراره من الكونغرس الأمريكي، وتوقيع الرئيس الأمريكي آنذاك (السابق) دونالد ترامب، على القانون في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
المصدر: “وكالات”
