“المدارنت”
في كل عام، تتجدد ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952، تلك الثورة التي لم تكن مجرد حدث سياسي عابر، بل كانت نقطة تحول كبرى في تاريخ الدولة المصرية، نقلت البلاد من عهد الملكية إلى عهد الجمهورية، ورسخت مبادئ الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية، لتظل واحدة من أهم المحطات في تاريخ مصر الحديث.
جاءت الثورة في وقت كانت فيه مصر، تواجه تحديات كبيرة، من احتلال بريطاني وهيمنة الإقطاع واتساع الفجوة بين طبقات المجتمع، فقاد الضباط الأحرار هذه الحركة الوطنية التي حظيت بتأييد شعبي واسع، مُعلنين بداية مرحلة جديدة حملت آمال ملايين المصريين في مستقبل أكثر عدلًا وكرامة.
ورفعت الثورة ستة مبادئ رئيسية، أصبحت عنوانًا لمرحلة كاملة، وهي: القضاء على الاستعمار وأعوانه، والقضاء على الإقطاع، والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة جيش وطني قوي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة.
وعلى مدار السنوات التالية، شهدت مصر العديد من الإنجازات الكبرى، من بينها إصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي أعاد توزيع الأراضي على الفلاحين، وتأميم قناة السويس في قرار تاريخي جسّد الإرادة الوطنية، وبناء السد العالي الذي وفر الحماية من الفيضانات وأسهم في توليد الكهرباء، إلى جانب التوسع في التعليم المجاني، وإنشاء المصانع والمشروعات القومية التي دعمت الاقتصاد الوطني.
ورغم اختلاف الآراء حول بعض السياسات والتجارب التي مرت بها البلاد خلال العقود التالية، فإن ثورة يوليو، تظل حدثًا تاريخيًا لا يمكن إنكار تأثيره في تشكيل الدولة المصرية الحديثة، فقد غيرت ملامح الحياة السياسية والاجتماعية، ورسخت مفهوم الدولة الوطنية المستقلة، وأسهمت في دعم حركات التحرر الوطني في الوطن العربي وإفريقيا.
واليوم، ونحن نحيي الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 “يوليو”، فإن أفضل احتفاء بهذه المناسبة لا يكون باستدعاء الماضي فقط، بل بالعمل من أجل المستقبل، والحفاظ على استقرار الوطن، ودعم جهود التنمية والبناء، وترسيخ قيم الانتماء والعمل والإخلاص، حتى تظل مصر قوية وآمنة وقادرة على مواجهة التحديات.
رحم الله كل من أسهم في صناعة تاريخ هذا الوطن، وحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا وجيشًا، لتبقى دائمًا أرض الحضارة والعزة والكرامة، ولتظل رايتها خفاقة بين الأمم.
كل عام ومصر بخير.. وكل عام وشعبها أكثر قوةً ووحدةً وأملًا.
