خاص “المدارنت”
مقدمة
لم تكن الدولة الوطنية الحديثة، بما تعنيه من مواطنة متساوية، وسيادة للقانون، ومؤسسات دستورية، وفصل بين السلطات، في صدارة الاهتمام النظري للفكر القومي العربي أو للفكر الإسلامي السياسي بالقدر الذي حظيت به قضايا الهوية والانتماء والوحدة والأصالة والتراث. فقد انشغل كلا التيارين، رغم اختلاف منطلقاتهما الفكرية، بأسئلة كبرى فرضها التاريخ العربي الحديث؛ كالنهضة، والتحرر من الاستعمار، ومواجهة التجزئة، واستعادة الهوية، أكثر من انشغالهما ببناء نظرية متكاملة للدولة الحديثة وآليات ضبط السلطة.
ولم يكن ذلك غريبًا في سياق تاريخي اتسم بالاستعمار، وتقسيم المنطقة، والصراعات الإقليمية، ومحاولات البحث عن مشروع يعيد للأمة حضورها ودورها. غير أن النتيجة كانت أن الدولة بقيت، في كثير من الأحيان، تابعة لمشروع أكبر منها، سواء كان مشروع الوحدة العربية في الفكر القومي، أو مشروع استعادة المرجعية الإسلامية في بعض تيارات الفكر الإسلامي السياسي ، بدل أن تصبح بناءً قائمًا بذاته، يقوم على المواطنة والمؤسسات والقانون.
ولا يعني ذلك أن أزمة الدولة العربية كانت نتيجة الأفكار وحدها، فهناك عوامل تاريخية وسياسية أخرى أسهمت في تشكيلها، من إرث الاستعمار، إلى الانقلابات العسكرية، إلى الصراعات الإقليمية والدولية، وضعف البنى المؤسسية التي رافقت نشوء الدولة الحديثة في المنطقة.
كما أن نشوء الدولة العربية الحديثة لم يأتِ نتيجة تطور اجتماعي وسياسي داخلي طويل كما حدث في بعض التجارب التاريخية الأخرى، بل جاء في كثير من الحالات ضمن سياقات استعمارية وما بعد استعمارية، مما جعل بناء المؤسسات الوطنية والهوية الجامعة عملية أكثر تعقيدًا، وتداخلت معها أسئلة الانتماء والشرعية والبحث عن مشروع سياسي يتجاوز حدود الدولة القائمة.
ومن هنا نشأت إشكالية عميقة في الفكر السياسي العربي الحديث: كيف يمكن بناء مشروع نهضوي كبير من دون أن تكون الدولة الحديثة هي نقطة الانطلاق والأساس؟
حين طغت الأمة على الدولة
احتلت فكرة الأمة موقعًا مركزيًا في الفكر السياسي العربي الحديث. ففي الفكر القومي العربي، كانت الدولة القائمة بعد الحرب العالمية الأولى تُقرأ غالبًا باعتبارها نتيجة لمرحلة التجزئة التي فرضتها الظروف الدولية، ولذلك لم تُمنح دائمًا موقعها النهائي في الوعي السياسي، بل اعتُبرت خطوة في طريق تحقيق الوحدة العربية.
أما في الفكر الإسلامي السياسي، فقد بقيت الدولة القطرية بدورها موضع تساؤل لدى تيارات عديدة، باعتبارها لا تعكس وحدة الأمة الإسلامية، مع اختلاف واضح بين المدارس الإسلامية حول طبيعة الدولة المنشودة وشكلها.
وفي الحالتين، لم تكن المشكلة في فكرة الأمة أو الهوية بحد ذاتها، فهي عناصر أساسية في تكوين المجتمعات، وإنما في أن الدولة الوطنية لم تحصل دائمًا على موقعها كإطار سياسي نهائي لتنظيم حياة المواطنين.
وهكذا ظهر نوع من الازدواجية في الوعي السياسي العربي: فالمواطن يعيش داخل دولة محددة بحدودها ومؤسساتها، لكنه يحمل في الوقت نفسه انتماءً لمشروع أوسع يتجاوزها. فأصبحت الدولة القائمة تعاني أحيانًا من أزمة في الشرعية الرمزية، وبقي سؤال بناء الدولة أقل حضورًا من سؤال تحقيق المشروع الأكبر.
لقد انشغل الفكر العربي كثيرًا بسؤال: كيف نستعيد الأمة؟ لكنه لم يمنح السؤال الآخر القدر نفسه من الاهتمام: كيف نبني دولة عادلة وقادرة داخل الواقع القائم؟
الديمقراطية.. الحلقة المفقودة
إذا كان سؤال الأمة قد احتل موقع الصدارة، فإن سؤال الديمقراطية بقي في كثير من التجارب العربية سؤالًا مؤجلًا. فلم تتحول الديمقراطية دائمًا إلى قيمة تأسيسية في بناء الدولة، بل جرى التعامل معها أحيانًا باعتبارها أداة يمكن تأجيلها أمام أهداف اعتُبرت أكثر إلحاحًا، مثل التحرر، والوحدة، والتنمية، أو مواجهة الأخطار الخارجية.
وقد لعب السياق التاريخي دورًا مهمًا في ذلك. فقد نشأت معظم الحركات السياسية العربية الحديثة في بيئة اتسمت بالصراع مع الاستعمار، وبصعود حركات التحرر الوطني، وبانتشار فكرة الدولة القوية القادرة على تحقيق التحولات الكبرى. ومع وصول بعض هذه الحركات إلى السلطة، تقدمت في بعض التجارب مفاهيم مثل الحزب القائد والشرعية الثورية على حساب التعددية السياسية وتداول السلطة.
أما الفكر الإسلامي السياسي، فقد ركز بدرجات متفاوتة على قضايا المرجعية والهوية والشريعة، بينما بقيت مسألة الدولة الديمقراطية الحديثة ومؤسساتها الدستورية موضع اجتهاد ونقاش بين مدارسه المختلفة.
وهنا تكمن إحدى الإشكاليات الكبرى: عندما تُؤجل الديمقراطية بحجة تحقيق أهداف كبرى، فإن التأجيل قد يتحول إلى قاعدة دائمة. فتضعف المؤسسات، وتتراجع المساءلة، وتصبح السلطة مرتبطة بالأشخاص أو النخب بدل ارتباطها بالقانون.
لقد أثبتت التجارب الإنسانية أن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات، بل منظومة متكاملة تقوم على تقييد السلطة، وحماية الحقوق، والسماح بتصحيح الأخطاء عبر المؤسسات. وهي ليست نقيضًا للهوية أو الاستقلال أو التنمية، بل إطارًا يسمح بتحقيقها بطريقة أكثر استدامة.
حين أصبحت الدولة أداة لا غاية
تكمن إحدى الإشكاليات الأساسية في التجربة السياسية العربية في النظر إلى الدولة باعتبارها وسيلة لتحقيق مشروع أكبر، لا باعتبارها مشروعًا قائمًا بذاته.
فعندما تصبح الدولة مجرد أداة لتحقيق غاية سياسية أو أيديولوجية، تصبح المؤسسات معرضة للتراجع أمام المشروع، ويصبح القانون خاضعًا لتفسير السلطة لمتطلبات المرحلة. وهنا يتحول المواطن من شريك في بناء الدولة إلى أداة لخدمة أهداف تحددها السلطة.
لقد أظهرت تجارب عديدة أن الشعارات الكبرى، مهما كانت أهدافها مشروعة، لا تكفي لبناء دولة مستقرة. فالنهضة والتحرير والعدالة والوحدة تحتاج قبل كل شيء إلى مؤسسات قوية وقانون يحكم الجميع.
المشكلة ليست في المشاريع الفكرية ذاتها، بل في العلاقة التي تقيمها مع الدولة. فالدولة القوية ليست التي تتركز فيها السلطة بيد فرد أو حزب، بل التي تكون فيها المؤسسات أقوى من الأشخاص، والقانون أعلى من الجميع.
ولهذا فإن أي مشروع نهضوي يحتاج إلى دولة مؤسساتية، لأن الدولة هي الوعاء الذي يحول الأفكار إلى واقع.
من دولة الجماعة إلى دولة المواطن
يبقى التحول الأهم المطلوب في الفكر السياسي العربي هو الانتقال من مركزية الجماعة إلى مركزية المواطن.
فالهويات الكبرى، سواء القومية أو الدينية أو الثقافية، تشكل جزءًا من تاريخ المجتمعات، لكنها لا يمكن أن تكون بديلًا عن عقد المواطنة الذي يساوي بين الأفراد أمام القانون.
الدولة الحديثة لا تلغي الانتماءات، بل تنظمها ضمن إطار جامع. فالمواطن لا يستمد حقوقه من طائفته أو قوميته أو انتمائه السياسي، بل من كونه فردًا كامل الحقوق داخل دولة تحميه.
إن أزمة الدولة العربية لم تكن فقط في ضعف المؤسسات، بل أحيانًا في ضعف مفهوم المواطن نفسه. فحين يصبح الولاء للجماعة أو المشروع السياسي أقوى من الولاء للدولة، تتحول الدولة إلى ساحة صراع بدل أن تكون إطارًا جامعًا.
والديمقراطية هنا ليست مجرد نظام حكم، بل ثقافة تقوم على قبول الاختلاف، واحترام الآخر، واعتبار السلطة مسؤولية مؤقتة وليست حقًا دائمًا.
الخاتمة.. لا نهضة بلا دولة
بعد أكثر من قرن من البحث عن الهوية والتحرر والوحدة والنهضة، يبقى السؤال الأساسي: أي دولة نريد؟
فالمشاريع الكبرى لا يمكن أن تتحقق من دون دولة حديثة تقوم على المواطنة والقانون والمؤسسات. فالهوية لا تُحمى بالاستبداد، والنهضة لا تُبنى بإضعاف المجتمع، والقوة الحقيقية للدولة لا تأتي من قدرتها على إسكات الاختلاف، بل من قدرتها على إدارة هذا الاختلاف ضمن إطار دستوري عادل.
إن الدولة الوطنية ليست نقيضًا للأمة، ولا عائقًا أمام تحقيق الطموحات التاريخية، بل هي الشرط الأول لأي مشروع نهضوي. فالوحدة والتنمية والاستقلال والعدالة كلها تحتاج إلى دولة قوية بمؤسساتها، لا قوية فقط بأجهزتها.
لقد آن الأوان للانتقال من فكرة الدولة المؤجلة إلى فكرة الدولة المنجزة؛ الدولة التي يكون فيها المواطن غاية وجودها، لا مجرد وسيلة لتحقيق مشاريع كبرى.
فالأمم لا تنهض فقط عندما تمتلك حلمًا كبيرًا، بل عندما تمتلك دولة قادرة على تحويل هذا الحلم إلى مؤسسات وواقع.
