أكد السيد فؤاد السنيورة (رئيس حكومة أسبق) أن “ما نراه اليوم هو محاولة من قبل الثنائي حركة “أمل” و”حزب الله” فرض امرا مخالفا للدستور على جميع اللبنانيين”.
واوضح السنيورة في في حديث الى قناة “الحدث”، أن “الدستور اللبناني شديد الوضوح بأنه ليس هناك من أي حقيبة وزارية، ومنها حقيبة وزارة المالية، تعتبر حكرا أو حقا مكتسبا لأي شخص ينتمي الى طائفة او مذهب معين في لبنان. كما انه، وفي الوقت ذاته، لا شيء يحول دون ان يتسلم أي شخص ينتمي الى أي طائفة او مذهب، كبر او صغر، أي حقيبة وزارية في لبنان ومن ضمنها وزارة المالية”.
وتابع: “إن الحقائب الوزارية في لبنان لا تتبع أي منها لأي طائفة أو مذهب، وبالتالي، فإن الذي يأتي بهذه البدعة الجديدة، محاولا ان يوحي بأن طائفية حقيبة وزارة المالية قد أقرت في الطائف، أو أنها بحثت في الطائف، أمر غير صحيح”.
وقال: “صحيح أنه قد جرت مداولات في هذا الشأن بين بعض النواب خارج اجتماعات مؤتمر الطائف، مثل التداول الذي جرى في بعض المسائل الأخرى التي تقرر في حينها عدم وضعها على جدول أعمال المؤتمر، لما قد تتسبب به من خلافات قد تحول دون الوصول إلى إقرار اتفاق الطائف”، مشيرا الى أنه “ليس هناك من عرف مستمر وثابت ومستقر، أن حقيبة وزارة المالية هي حكر على من ينتمي الى الطائفة الشيعية، وليس هناك ما يمكن الارتكاز إليه لا بالدستور ولا بالعرف الثابت والمستقر، بشأن طائفية حقيبة وزارة المالية”.
