أشار رئيس “الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية” د. اسماعيل سكرية، الى “الواقع الصحي في لبنان، وما يشوبه من تجاوزات منذ التسعينات حتى اليوم”. وعرض “خطة شاملة لإصلاح وزارة الصحة، من أجل تحريرها من الشِبَاك والقيود السياسية الطائفية”.
ولفت سكرية في مؤتمر صحافي عقده في حضور اعضاء الهيئة وعدد من الأطباء في مقر “نقابة الصحافة”، الى “المشكلات التي يعانيها القطاع الصحي في لبنان، أكان لجهة الاستشفاء او الدواء أو التسعير أو في المؤسسات الضامنة”. واقترح الحلول التالية:
“تحرير وزارة الصحة من الشباك والقيود السياسية الطائفية وإعادتها الى دورها الرعائي – الوقائي – التوعوي وانقاذها من دونية لعبة المال، إصلاح إداري في الوزارة يصحح ما تراكم من فساد شوه الكثير من صورتها، تصحيح الخلل الإداري الفاضح في الوزارة لاداء افضل يواكب تطلعات الوزير”.
وفي موضوع الدواء ونوعيته، طالب بـ”تفعيل المختبر المركزي للرقابة وإعادة تسجيل كافة ادوية السوق بعد فحصها، تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعدل في 94/8/12 والمعدل بقانون تقدم به سكرية الى مجلس النواب بتاريخ 98/8/11″.
وحول مشكلة تسعير الدواء، طرح عدة حلول، منها “اعتماد شهادة سعر بلد المنشأ كما المقارنة بالسعر الأدنى للدول العربية المجاورة، تشجيع وتنمية الصناعة الوطنية للدواء، تغليب ادوية الجينيريك في الاستيراد، استيراد أدوية الأمراض المستعصية خاصة السرطان من دولة لدولة أو إعادة تفعيل المكتب الوطني للدواء”.
وفي موضوع الاستشفاء، اقترح: “تفعيل المستشفيات الحكومية وإعادتها للوزارة كما سابقا وذلك بعد فشل تجربة نظام استقلاليتها ومجالس إداراتها بفعل المحاصصة السياسية الطائفية، وضع ضوابط لاستيراد واستخدام الأجهزة التكنولوجية الطبية، تشديد أعمال الرقابة على الفواتير وخاصة في المستشفيات الخاصة، تنظيم دراسة الطب بحسب القانون الموجود في مجلس النواب وتعزيز التمريض”.
كما اقترح سكرية “توحيد المؤسسات الضامنة بقيادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك عبر مرحلتين: الاولى في تنسيق وتوحيد الأعمال الطبية والمعرفة والكلفة، والثانية في توحيد تام وصولا إلى الاستشفاء الموحد اي البطاقة الصحية، والتي يجب أن تمول من نسبة من الارباح الهائلة لشركات الدواء وعلى مدى عشر سنوات بإشراف هيئة مستقلة من المعنيين”.
=========================
