كاتس: “إسرائيل” ستسيطر على أمن غزة بعد الحرب كما في الضفة الغربية!

“المدارنت”..
قال وزير الدفاع الإسرائيلي الإرهابي الصهيوني يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن تل أبيب تعتزم السيطرة أمنيا على غزة والاحتفاظ بحق العمل فيه بعد الحرب، كما هو الحال في الضفة الغربية.
وذكر في منشور على منصة “إكس”: “موقفي تجاه غزة واضح، فبعد القضاء على القوة العسكرية والحكومية لحماس في غزة، ستسيطر إسرائيل على الأمن في غزة مع حرية العمل الكاملة، كما هو الحال في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.
أضاف: “لن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023″، في إشارة إلى عملية “طوفان الأقصى” التي نفذت خلالها حماس هجوما مفاجئا على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحيط قطاع غزة.
وتقتحم إسرائيل مدنا وبلدات في الضفة الغربية بشكل متواصل لتنفيذ عمليات اعتقال واغتيال، تزايدت وتيرتها بعد حرب الإبادة المستمرة في غزة منذ 438 يوما.
من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، إن على الجيش الإسرائيلي أن لا يبقى في قطاع غزة ولكن عليه أن يحتفظ بحرية تنفيذ عمل عسكري في القطاع بعد انتهاء الحرب.
وقال لبيد في منشور على منصة “إكس”: “قلت قبل عشرة أشهر إن هدف إسرائيل في غزة يجب أن يكون وضعا مثل المنطقة (أ) في الضفة الغربية، حيث يدخل الجيش الإسرائيلي كلما اكتشف نشاطا معاديا ويعمل دون قيود”.
والمنطقة “أ” هي المدن بالضفة الغربية التي يفترض بموجب اتفاقية أوسلو (1995) بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية أن تخضع للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية الكاملة ولكن الجيش الإسرائيلي بات يجتاحها بشكل متكرر في السنوات الماضية.
وصنفت اتفاقية أوسلو أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وأضاف لابيد: “هذا الصباح قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس نفس الشيء بالضبط. وأن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا”.
وتابع لابيد: “يتعين على إسرائيل أن تبدي عدم التسامح مطلقاً مع أي محاولة من جانب حماس لإعادة بناء قوتها العسكرية، ولكن لا ينبغي لها (إسرائيل) أن تستقر في غزة، ولا ينبغي لقوات الدفاع الإسرائيلية أن تستمر في خسارة جنودها في جباليا (شمال قطاع غزة) إلى الأبد بسبب أوهام أوريت ستروك” وزيرة الاستيطان الإسرائيلية التي تدعو لإعادة احتلال قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه”.
وقال لبيد “نحن بحاجة إلى عقد صفقة رهائن، وإنهاء الحرب، والمساعدة في إنشاء حكومة بديلة في غزة تضم السعوديين، ودول اتفاقيات إبراهام، وذراعًا رمزيًا للسلطة الفلسطينية، وفي كل مرة ترفع فيها حماس رأسها، يأتي الجيش الإسرائيلي ويضربها بكل قوته”.
والاثنين، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن كاتس قوله في اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية: “نحن الأقرب إلى صفقة مهمة منذ الصفقة السابقة”، في إشارة إلى هدنة بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 واستمرت 7 أيام.
وتابع كاتس: “المختطفون هم الهدف الأول للحرب بالنسبة إلينا، سنفعل كل شيء من أجل إعادتهم، نحن نؤيد التوصل إلى اتفاق حتى لو كان جزئيا”.
وفي الأيام الماضية أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى “تقدم” في محادثات غير مباشرة مع حماس من أجل التوصل إلى اتفاق.
كما ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي (الإرهابي الصهيوني) جدعون ساعر، الاثنين، تأييده إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس.
وقال ساعر خلال ترؤسه اجتماعا لحزب “اليمين الوطني”: “أؤيد الدفع نحو صفقة لإعادة المختطفين (الأسرى في غزة)، وأعتقد أن هذه هي رغبة غالبية الشعب في إسرائيل”، وفق القناة “12” الخاصة.
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي في قطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وحتى صباح الثلاثاء، لم تعقب حماس على ادعاءات الإعلام العبري، لكن الحركة أكدت مرارا استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/ أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراجع عن هذا المقترح، بإصراره على استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك “حماس” بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الحرب.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة أسفرت عن نحو 152 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.



