“المدارنت”
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، “المواقف الواردة في البيان المشترك لوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي”، معتبرة أنها “تدخّلية وغير مسؤولة واستفزازية، وأن أمن المنطقة لا يمكن أن يتحقق عبر التدخلات الخارجية”.
ورأت الوزارة، في بيان، أن “الحديث عن التزام الولايات المتحدة بأمن دول الخليج، ليس سوى خطاب دعائي وتشويه للواقع، وأن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، يمثل عبئاً على شعوبها ومصدراً لانعدام الأمن والانقسام”.
أضافت: “إن استخدام القواعد والمنشآت العسكرية في بعض دول المنطقة، خلال الحرب التي شهدتها الفترة بين 28 شباط و8 نيسان 2026، لشن هجمات ضد إيران، يثبت أن واشنطن، لا تعير اهتماماً لأمن المنطقة أو لعلاقات دولها”، داعية “الدول التي استُخدمت أراضيها في تلك العمليات؛ إلى إعادة النظر في مواقفها”.
واعتبرت طهران أن “من واجب دول مجلس التعاون، وفق القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار، منع أي طرف ثالث من استخدام أراضيها أو إمكاناتها للتخطيط أو تنفيذ أي أعمال عدائية ضد إيران”، رافضة “الاتهامات المتعلقة ببرنامجها النووي، ووصفتها بأنها أكذوبة كبرى، روجت لها الولايات المتحدة وإسرائيل”.
ودعت “دول الخليج إلى التعاون مع إيران، لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في غرب آسيا، والعمل على وقف ما وصفته بالعرقلة الأميركية لهذا المشروع”، لافتة الى أن “السلام والأمن المستدامين في المنطقة، لا يتحققان إلا عبر بناء الثقة والتعاون بين دولها، بعيداً عن التدخلات الأميركية، وأن تكرار الحديث عن التهديد الإيراني، يأتي في إطار مشروع يهدف إلى إثارة المخاوف من إيران”.
وفي السياق نفسه، دانت الوزارة “وصف القدرات الدفاعية الإيرانية، بما فيها البرنامجان الصاروخي والطائرات المسيّرة، بأنها مصدر تهديد”، مضيفة “إيران لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها وقدراتها الدفاعية”.
وأسفت الخارجية الإيرانية لـ”تأييد مجلس التعاون الخليجي، للموقفين الأميركي والإسرائيلي في وصف حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية، بأنها قوى تابعة لإيران”، معتبرة أن “الكيان الوحيد الذي يعمل بالوكالة في المنطقة، هو الكيان الصهيوني، وأن نضال الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد الاحتلال حق مشروع تكفله القوانين الدولية”.
