“إعلاميون من أجل الحرية”: نرفض تمييز الصحافيين عن المتظاهرين وواجب القوى الأمنية حماية الإثنين معاً

أشار “إعلاميون من أجل الحرية”، الى “الجوانب الايجابية في البيان الذي صدر عن شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، لجهة الحرص على سلامة الإعلاميين”.

ولفت في بيان، “الشعبة، الى أن فريق عمل MTV تعرض لاعتداء صريح ومن أشخاص محددي الهوية أثناء تأديتهم عملهم في البقاع، وتم تكسير سيارتهم التي تحمل شعار المؤسسة. ومع ذلك، لم يرتدع المعتدون عن الاعتداء العنفي عليهم، أمام أعين القوى الأمنية التي لم تحمهم، على الرغم من وضوح هويتهم الصحافية”.

وأشار إلى أنه “مرت 3 أشهر على بدء التظاهرات”، متسائلاّ “ما الداعي اليوم للطلب من الصحافيين تمييز أنفسهم عن المتظاهرين، علما أن البعض منهم تعرض للاعتداء، رغم ابرازه بطاقته الصحافية؟ وبالتالي، هذا الطلب لا يمكن وضعه، إلا في خانة التضييق على الإعلاميين والمتظاهرين في آن معا، وهذا أمر مرفوض رفضا قاطعا، إذ أن من واجب القوى الأمنية حماية المتظاهرين والإعلاميين معا لا التمييز بينهم”، مذكرا “الشعبة بأننا نعيش في زمن الثورة الرقمية، حيث كل مواطن يحمل هاتفا ذكيا هو صحافي ينقل الأحداث لحظة بلحظة. وبالتالي، فإن محاولة القوى الأمنية حصر التغطية الصحافية بالوسائل الإعلامية التقليدية هي محاولة مردودة لأصحابها وتنتمي إلى زمن آخر. كما أنها تناقض حرية التعبير التي يكفلها الدستور للمواطنين”.

وختم: “ننتظر من وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، إعلام الرأي العام بسير التحقيق في الاعتداء على فريق mtv، وجلب المعتدين إلى القضاء ومحاسبتهم”.

وكانت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أصدرت البلاغ التالي: “لاحظت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بأن عددا من مراسلي وسائل الإعلام يقومون بتغطية التظاهرات والاحتجاجات المطلبية، وهم غير مزودين بسترات تُعرِف عن مهنتهم، كالسترة أو الخوذة الواقية المدوّن عليهما عبارة صحافة أو PRESS، أو غير مزودين بما يحميهم ويقيهم من الحجارة ولا سيما عند حصول أعمال شغب.
لذلك، تتمنى هذه المديرية العامة على “الصحفيين الميدانيين في وسائل الإعلام (مراسلين ومصورين، وتقنيين) ارتداء ما يحدّد مهنتهم، ويُفضل أن يكون من الجهتين الأمامية والخلفية، حفاظا على سلامتهم”.