“المدارنت”
أشارت الناشطة التونسية في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين، الى إنّه “حُكم عليها بالسجن 25 عاما، في قضايا تتعلّق بهيئة العدالة الانتقالية التي كانت ترأسها”.
وقالت بن سدرين لوكالة فرانس برس الجمعة،“بالطبع، هذا قرار لا علاقة له بالعدالة. إنه يتعلق بنظام استبدادي يريد القضاء على إرث هيئة الحقيقة والكرامة”، في إشارة إلى الهيئة الدستورية للعدالة الانتقالية التي كانت ترأسها والتي أجرت مقابلات مع آلاف من ضحايا عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011).
وتُلاحق بن سدرين قضائيا خصوصا بتهمة “تزوير” جزء من التقرير النهائي للهيئة التي أُنشئت بعد ثورة 2011.
وتتهم بن سدرين السلطات التونسية بالتنكيل بها عبر محاكمتها بتهم اعتبرتها زائفة، في وقت دعت فيه منظمات حقوقية إلى إسقاط هذه التهم والتوقف عن توظيف القضاء لتقويض مسار العدالة الانتقالية.
واتهمت بن سدرين، في فيديو تم تداوله بشكل واسع على موقع فيسبوك، ما سمته «دولة البوليس»، بمحاولة الإساءة إلى سمعتها عبر «تلفيق تهم مزيفة تتعلق بالفساد وسوء الحوكمة»، مشيرة إلى أن عدد القضايا المرفوعة ضدها بلغ سبع قضايا.
وأضافت: «لم يكفهم التنكيل بي خلال سجني لسبعة أشهر. بل أقالوا قاضي التحقيق الذي رفض سجني سابقا لأنه لم يجد في الملف ما يدينني. ولم يكن هناك سوى شاهدة مزيفة وأدلة مزورة وملفات فارغة فنّدتها هيئة الدفاع وأكدت براءتي (…) لم يعد هناك قضاء في تونس، بل دولة بوليس».
