“المدارنت”/ الصراع في غزّة، هو الأكثر فتكا وخطورة للصحافيين، حيث وصل عدد من قُتِل منهم أثناء الصراع هناك إلى نحو 140 (صحافية وصحافيًا) وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، وهو أعلى بكثير من أيّ رقم سجلته الأمم المتحدة في التاريخ الحديث أثناء النزاعات، وأن ما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة هو تدهور خطير للغاية في حرية الإعلام والتعبير وحقوق الصحافيين.
هناك قتل وإفلات من العقاب، وغياب لأي نوع من العدالة فضلا عن ارتفاع حالات الاعتقال والترهيب وإغلاق الطرق وقمع تغطية الأخبار الانتقادية، ويقول الصحافيون في قطاع غزة الذي يخضع لحرب إبادة جماعية، تمارسها حكومة الاحتلال (الإرهابية الصهيونية) وجيشها القمعي، إنهم عندما يرتدون ستراتهم التي طبعت عليها كلمة صحافة، فإنهم يشعرون بالخطر أكثر مما عليه الحال عندما لا يرتدونها، بينما تزداد أوضاع الصحافيين في الضفة الغربية سوءا، حيث يمارسون عملهم في بيئة قمعية وخطيرة للغاية وتمارس حكومة الاحتلال عمليات الاعتقال والاحتجاز التي طالت الصحافيين والمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لمجرد انتقادهم وأحيانا لمجرد تبادل المعلومات حول ما يحدث في غزة.
ويواصل الصحافيون في قطاع غزة، عملهم ورسالتهم الإعلامية بكل مهنية واقتدار، وفضح جرائم الاحتلال أمام العالم، رغم حجم التضحيات الكبيرة التي قدموها ولا زالوا يقدمونها منذ بداية العدوان على غزة في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، ما أدى إلى استشهاد 135 صحافيّة وصحافيًا وعاملا في قطاع الإعلام، وإصابة واعتقال وفقدان العشرات من الصحافيين، وتدمير مقرات أكثر من 80 مؤسّسة إعلامية وقصف بيوت الصحافيين على رؤوس ساكنيها، بالإضافة إلى الصعوبات العملية المتمثلة بانقطاع الكهرباء وضعف الاتصالات والانترنت وتدمير معدات الصحافيين، واضطرارهم للعمل من داخل المستشفيات ومراكز وخيام الإيواء.
الانتهاكات “الإسرائيلية” (الإرهابية الصهيونية، بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته وبحق الصحافيين والإعلاميين في فلسطين، هي جزء من حرب الاحتلال المفتوحة على الحقوق الوطنية والعادلة لشعبنا، ومحاولات متواصلة لفرض القوة وممارسة الغطرسة والقمع ضد حرية الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وفرض هيمنة القوة، تحت غطاء ومظلة التبني الأمريكي الكامل للمشروع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الانتهاكات التي ترتكب بحق الصحافيين، وبخاصة في ظل صمت المجتمع الدولي والاستخفاف الأمريكي الإسرائيلي بالقانون الدولي والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة الذي يشجع الاحتلال علي قمع الصحافيين والتطاول علي حرية الإعلام في خرق فاضح للقوانين الدولية، وإننا ندعو المجتمع الدولي لضرورة توفير الحماية للصحافيين، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال.
وما من شك بان دعم الولايات المتحدة والدول الغربية لدولة الاحتلال وحمايتها، وعدم اتخاذها مواقفًا جدية لما يحدث بالأراضي الفلسطينية، وعدم احترامها لحرية الصحافة في ظل مواصلة حرب الإبادة، وتصاعد العدوان بالضفة الغربية وممارسة سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، حيث يمارس الاحتلال ويرتكب المزيد من الجرائم، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر الاستيطان “جريمة حرب”، وغير قانوني.
المجتمع الدولي ومؤسساته، بخاصة مجلس الأمن الدولي مطالبين بتحمل المسؤولية الكاملة إمام هذه الانتهاكات والتصعيد الخطير والعدوان الإسرائيلي على قرارات الشرعية الدولية وعلى القانون الدولي، والكف عن سياسة المعايير المزدوجة بالتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات رادعة لسياسات وقرارات حكومة الاحتلال الاستيطاني والتطرف التي تسابق الزمن في تدمير آفاق السلام في المنطقة.
