“التجمع من أجل الثورة” يدعو الى تنحية عون وتشكيل حكومة انتقالية واستقالة النواب وإعادة تأسيس لبنان

أطلق “التجمع من أجل الثورة”، ممثلاً أكثر من 100 مجموعة ومؤسّسة من قلب الثورة، دعوته الى “إعادة تأسيس لبنان”.

وقدّم رئيسه القاضي شكري صادر أهداف التّجمع ومطالبه، خلال مؤتمره الصحافي الأول الذي عقد في المنطقة الصفر في بيروت. وتلا صادر بيانا في المرحلة الانتقالية، وجاء فيه:

“يطلّ علينا لبنانٌ جديدٌ. كيف يكون جديداً وكيف نساعده على الثبات والازدهار موضوع مؤتمرنا الصحافي اليوم. وفي تجسيد لطموح الناس العارم – كلن يعني كلن – نطلب ممن بقي له ضمير في منصب رسمي أن يتخلّى عن هذا العهد الميت سريرياً، ونعلن أنّ مجتمع الثورة، أعظم ثورة في تاريخ لبنان بسلميّتها وعنفوانها ووضوح أفكارها وريادة نسائها، حاضرٌ لإدارة البلاد.

ولننقل موتَ العهد السريري الى موته السرمدي، مطالبنا واضحة:

1- تنحية رئيس الجمهورية

2- فرض رئيس حكومة انتقالية من الثورة وحكومة مستقلين عاليي الاختصاص كل في وزارته، مع صلاحيات استثنائية. وعدم القبول بحكومة وحدة وطنية او اي حكومة تحاصص ظاهرة او مقنعة.

3- استقالة النواب من مجلس نيابي صادره رئيسه وأسياده منذ ثلاثين عاماً.

4- نزع سلاح “حزب الله” فوراً، ورفض أي تعاطٍ شعبي أو رسمي معه قبل إعلانه التخلّي عن سلاحه عملاً بمبدأ السيادة الوطنية النافية لكل سلاح خارج السلاح الشرعي وتماشياً مع القرارات الدولية، لا سيّما منها الـ1559. كما نطالب بتطبيق كل القرارات الدولية فورا.

5- إنشاء آلية لمحاكمة جميع المسؤولين في السلطة عن انفجار بيروت بسبب مسؤليتهم المادية والمعنوية والسياسية، من رأس الهرم ونزولاً بعد إقرار ميشال عون بعلمه رسمياً بخطورة الوضع في المرفأ وتنصّله عن مسؤوليته التي أقسم عليها حماية لبنان واللبنانيين؛ ومن ثوابت المساءلة مطلبنا المشترك مع الدول الحرّة أن يكون التحقيق دولياً ريثما يأتي الى إدارة البلاد من لها الثورة ثقة بهم. كما أن المساءلة تمرّ في أفضل ثورات العالم بفترة زمنية للمسؤولين في عهد بائد يمنعهم فيها “قانون نقاهة” عادل ووازن من التقدم الى منصب رسمي في الدولة، و يحفظ حقهم بالدفاع عن النفس.

6 – الرجوع الى احكام الدستور لا سيما في ما يتعلق بضمان حياد لبنان سلطة وشعبا

7- تأمين الحماية للمدنيين اللبنانيين من قبل الشرعية الدولية.

هذا في المطالب، ولا يهمّنا التسلسل فيها وهي كلها مرتبطة في قالب واحد جواباً على الاستبداد، فنذكّر أن القرار 1559 يطالب أيضاً بانتخابات رئاسية حرّة، استمر انتهاكها بتعطيل عون و”حزب الله” بقوة السلاح لانتخابات تنافسية خلال عامين وفرضه وحده على البلاد قهراً. مطالبنا كلّها أساسية لن نتخلّى عن أي منها حتى إنجازها لأنها كلّها جزء لا يتجزأ ممّا يحتاج اليه لبنان للتخلّص من النظام الفاسد. الاستبداد سياق مستمر ومتكامل ضحيته الوطن. المستبدّ يُخلع ويحاكم.

أما بعد، فكلّنا مدرك أن للبنانيين واللبنانيات، وأهلنا في الامتداد العربي، وأحرار العالم أجمع، يطالبون بعنوان للثورة.

الثورة لا عنوان لها، فهي غضب شعبي واسع وغنيّ ومتعدّد، تمثيله يأتي بانتخابات حرّة، فيكون كل تمثيل قبل إتمامها ناقص.

وعلى هذا الأساس نعلن عن تجمعنا “تجمع مواكبة الثورة”، الذي يتابع على اساس بياننا كل مستجد على الساحة الوطنية والدولية. ونشجّع الجميع في مجتمع الثورة على المشاركة والمتابعة الحثيثة معنا أو من دوننا، فنحن جميعاً جزء من موجة عارمة من الغضب الخلاقِ وطنَ أمانينا، جئنا اليوم لنعبّر عن طموحاتنا في لبنان جديد لا طائفي.

على أن يكون كل حديث باسم مجموعاتنا نافذاً فقط بحجته والتفاف الناس حوله. ويواكب تجمع نشوء حكومة منبثقة عن الثورة ، صلاحياتها تشريعية استثنائية ومشكّلة من نساء ورجال نزيهين مستقلين ساهموا بفعالية في شوارع الغضب.

ليبق لبنان سيداً حراً مستقلاً عصرياً مزدهراً. ومرحى بكل مبادرة مماثلة او مكملة.