خاص “المدارنت”
تتجلى في أروقة الاقتصاد السياسي الإيراني المعاصر واحدة من أعمق الأزمات المعيشية، وأكثرها تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، حيث تؤكد الحقائق والمعطيات المستمدة بدقة من التقارير الرسمية ومراكز الأبحاث المحلية المستقلة، أن تدهور الأوضاع الحياتية للمواطنين لم يعد مجرد عرض عابر أو أزمة مؤقتة، بل بات انعكاساً مباشراً لاختلالات هيكلية عميقة.
فقد أشارت المعطيات الواردة من صحيفة “توسعة إيراني” وتقديرات “مركز الدراسات” التابع للبرلمان إلى تضاعف أعداد الفقراء بمقدار عشرة أضعاف كاملة خلال السنوات الخمس الماضية وحدها، لتصل نسب الفقر الرسمية وغير الرسمية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، تقارب واحد وأربعين بالمائة من إجمالي السكان.
هذا الانهيار المتسارع وغير المسبوق في القدرة الشرائية، بالتزامن مع تسجيل أدنى معدلات الأجور الحقيقية للعمال والموظفين وسط موجات من التضخم الجامح والمتسارع، يحول المعيشة اليومية لملايين المواطنين إلى صراع بقاء قاسي، ويدفع شرائح واسعة من الطبقة الوسطى نحو دائرة الفقر المدقع والهشاشة المطلقة.
تكشف القراءة المتعمقة للبنية الاقتصادية الإيرانية عن غياب تام وممنهج للشفافية وتوزيع غير عادل ومنحاز للثروات الوطنية، حيث تحجم المؤسسات الرسمية باستمرار عن الإعلان الواضح والدقيق للتعريف الرسمي لخط الفقر بغرض إخفاء الحجم الحقيقي والكارثي للأزمة المعيشية.
وفي السياق ذاته، سلطت تقارير الصحافة الحكومية الضوء على وقائع بالغة الخطورة تتعلق بملف نهب واختفاء مبالغ طائلة تقدر بنحو أحد عشر مليار دولار على يد أطراف نافذة تُحسب على مراكز النفوذ والقرار، والتي وُصفت محلياً بـ معتمدي النظام. إن استنزاف هذه الموارد والاصول الضخمة في أوقات التوتر والأزمات الجيوسياسية، والاعتماد المفرط على قنوات مالية مظلمة ومعقدة، يفرغ الاقتصاد الوطني من مقومات صموده الحقيقي، ويترك المواطن وحده في مواجهة غلاء طاحن وانهيار مدمر في قيمة العملة المحلية.
تؤكد الدراسات الاستراتيجية والتقارير الميدانية أن الأزمة المعيشية في إيران تتجاوز بكثير حدود الأخطاء الفنية أو الإدارية في الإدارة المالية، لتضرب بجذورها العميقة في صلب بنية النظام السياسي الشمولي الذي يترأسه الولي الفقيه. فالسياسات المتبعة تُسخّر الثروات والموارد السيادية للدولة بشكل كامل لخدمة الاستراتيجيات العسكرية والأمنية الإقليمية، وتغذية شبكات الولاء الحزبي والأمني المتشعبة، على حساب البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين.
هذا التوظيف الممنهج لأجهزة الدولة وغطاء الشرعية الدينية المطلقة لحماية مراكز القوى والفساد، أسفر عن اتساع فجوة الطبقات الاجتماعية بشكل غير مسبوق وخلق طبقة هامشية واسعة تعاني من الحرمان المزمن، مما يعطل تماماً أي مسار جاد للإصلاح الاقتصادي الحقيقي.
استراتيجياً، تشير التحليلات الموضوعية إلى أن أي محاولة لمعالجة الأزمة المعيشية الهيكلية عبر حلول ترقيعية مؤقتة أو إجراءات إدارية سطحية ستظل محكومة بالفشل الذريع، ما لم يتم تفكيك الأسباب الجذرية للاستبداد والفساد المستشري في أعلى هرم السلطة. إن الخروج الفعلي من نفق التجويع والفقر المنظم يستلزم تغييراً جذرياً وشاملاً في فلسفة إدارة الدولة وتوزيع الثروات القومية، نحو إرساء نظام ديمقراطي حقيقي يضمن العدالة الاجتماعية، ويكرس الشفافية المطلقة والمساءلة المؤسسية الفعالة.
ومن دون هذا التحول البنيوي الشامل، سيبقى الاقتصاد الإيراني أسيراً لدورة مدمرة ومستمرة من العقوبات، وسوء الإدارة، واستنزاف الموارد التي تثقل كاهل المجتمع وتزيد من عزلته الإقليمية والدولية.
