محليات سياسية

حاصباني: مصلحة لبنان في دولة مستقرة آمنة وحصر السلاح بيدها ووقف الحروب المتكررة!

حاصباني

“المدارنت”
أكّد نائب حزب “القوات اللبنانية غسان حاصباني أن “الأساس هو حصر سلاح حزب الله، وأي سلاح غير شرعي بيد الدولة اللبنانية، كي تتمكن من تنفيذ إلتزاماتها تجاه أي جهة أخرى، وحصر قرار الحرب والسلم بيدها، وحينها يمكنها أن تفاوض وتلتزم بما تتعهد به، وتحافظ على الاستقرار ضمن القانون الدولي وأن تستفيد من الدعم الدولي للبنان”.

وأشار في حديث الى قناة “الحدث”، الى أن “أي شيء أقل من ذلك سيجعل لبنان كما كان منذ اتفاقية الهدنة العام 1949، حتى اليوم، أي أن أي اتفاق يتوصل له قد يكون عرضة لأن ينهار”، مشددا على أن “الأولوية هي إيقاف الحرب وإزالة مسبباتها، والامر الأكثر إلحاحاً اليوم، هو وقف الحرب المدمّرة التي لم يختر لبنان الدخول بها، بل فرضت عليه وليست حربه ولا يريدها الشعب اللبناني، خصوصاً انها تخاض من اجل قضية أخرى أو دولة أخرى”.

وأعلن ان “الرأي العام اللبناني داعم لمقاربة رئيس الجمهورية (اللبنانية) جوزف عون، التفاوضية، لأن لا خيار آخر، أضف الى الاقتناع بضرورة الاستفادة من الاهتمام الدولي وخصوصاً الأميركي ذي المستوى المرتفع، والرئيس عون يذكّر بمواقفه أنه لجميع اللبنانيين الذين تحت سقف القانون ويعاملهم جميعاً بالتساوي”.

وعن القول أن قرار نزع سلاح “حزب الله” هو إستجابة للإملاءات الإسرائيلية، أوضح أن “قرار حصر السلاح بيد الدولة، هو قرار دستوري سيادي بغض النظر عن أي شيء آخر، وان ثمة حاجة لذلك من أجل وقف الحروب التي تعصف بين الحين والآخر بلبنان”، مؤكدا ان “كلام عون وطني بإمتياز، ويخاطب جميع اللبنانيين، وخصوصاً مَن ما يزالوا يعتقدون ان هذا السلاح هو فعل مقاومة وأنه موجود خدمة للمصالح اللبنانية”.

وتابع: “اثبتت الحرب ان لا ندّية او حتى حد أدنى من المقارنة بين القدرات العسكرية التي يمتلكها حزب الله، وتلك التي تمتلكها إسرائيل، هذه الحروب أتت بالدمار الى لبنان، لا بل زادت مساحة الأراضي التي توغل فيها الجيش الاسرائيلي، ومن الخسائر البشرية والمادية، وكل ذلك من اجل حرب اقليمية لا دخل للبنان فيها”.

وختم حاصباني: “استعملت دول عدة لبنان، ساحة لشن حروب ضد إسرائيل، ومن مصلحة لبنان ان يكون تحت القانون الدولي، ودولة مستقرة آمنة وألا يدخل في حروب لا شأن له بها”.

اظهر المزيد

المدارنت / almadarnet.com

موقع إعلامي إلكتروني مستقل / مدير التحرير محمد حمّود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى