في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. توثيق مقتل 717 من الصحافيين بينهم 53 بسبب التعذيب على أيادي القوى المسيطرة في سوريا!

“المدارنت”/ أشارت “الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان”، الى أن “القانون رقم 19 الذي أقرَّه النظام السوري، ينتهك أبسط مبادئ حرية الرأي والتعبير، ويكرِّس سيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام”.
ولفتت في بيان، أصدرته، لمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة”، اليوم، الى إنَّها “وثَّقت مقتل 717 من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011، بينهم 53 بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا”، موضحة ان “القانون رقم /19/ الذي أقرَّه النظام السوري مؤخراً، ينتهك أبسط مبادئ حرية الرأي والتعبير، ويكرِّس سيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام في سوريا”.
وتايعت: “إنَّ مختلف أطراف النزاع تفنَّنت منذ اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في ممارسات تنتهك حرية الصحافة والرأي والتعبير، وارتكبت أنماطاً متعددة من الانتهاكات الجسيمة، من قتلٍ خارج نطاق القانون، اعتقال/ إخفاء قسري، تعذيب، الاعتداء على المنشآت، سن قوانين من شأنها تقييد حرية الصحافة والرأي والتعبير. ويتحمَّل النظام السوري المسيطر على الدولة السورية المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم -فيما يخص حرية الصحافة والعمل الإعلامي-، وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، وهو المرتكب الأكبر للانتهاكات بحقِّ الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، متفوقاً بفارق شاسع عن بقية أطراف النزاع، كما أنَّ القوات الروسية تعتبر من الناحية العملية موالية وداعمة لانتهاكات النظام السوري، لذلك فهي تتحمل مع النظام السوري مسؤولية 85% من الانتهاكات بحقِّ الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام في سوريا”.
وذكرت ان “القانون رقم /19/ لعام 2024، الذي أصدره النظام السوري في 23/ نيسان/ 2024، والقاضي بإحداث وزارة الإعلام، لتحل محل الوزارة السابقة، يهدف إلى التضييق بشكل أكبر من ذي قبل على حرية الرأي والتعبير، ويتضمن تعارضاً في بنوده بين بعضها البعض، كما ينتهك في عدد من مواده القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويتعارض مع مواد من الدستور السوري نفسه، الذي أقرَّه النظام السوري منفرداً في عام 2012″، مضيفة “إن عددًا من مواد القانون، تجعل من وزارة الإعلام المنشأة بموجبه قَيِّماً على كل ما يتعلق بالعمل الصحافي والإعلامي، بما في ذلك السيطرة على صناعة الدراما من خلال تشكيل اللجنة الوطنية للدراما، التي تختص بوضع سياسات إنتاج الدراما ونصوصها وتصديرها. ورأى البيان أنَّ النظام السوري يسعى من خلال إحكام قبضته بشكل أكبر من ذي قبل على الدراما بشكل خاص، وجميع وسائل الإعلام بشكل عام، إلى تعزيز البروبغندا التي يقوم بها منذ سنوات، القائمة على طمس الحقائق، ونسف سردية حراك الشعب السوري نحو الديموقراطية، وتلميع صورة النظام السوري ونفي الجرائم التي ارتكبها عنه، وتثبيت سردياته”.
وأشارت الشبكة، الى أنه “لم تقتصر الانتهاكات بحقِّ الصحافيين والعاملين في القطاع الإعلامي على النظام السوري على الرغم من أنَّه المرتكب الرئيس لها، لكنَّها امتدت لتشمل جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة، وبشكلٍ خاص عند فضح انتهاكات سلطات الأمر الواقع، وبوجهٍ عام مارست جميعاً سياسة تكميم الأفواه، وأصبحت سوريا نتيجة ثلاثة عشر عاماً من هذه الانتهاكات المتراكمة والمركبة من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير، وذلك وفقاً للانتهاكات التي وقعت بحقِّهم”.
واستعرضت “حصيلة أبرز الانتهاكات التي تعرَّض لها الصحافيون والعاملون في مجال الإعلام في سوريا، منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2024، وقد سجل مقتل 717 من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، بينهم 7 أطفالٍ، و6 سيدات (أنثى بالغة)، كما أنَّ من بينهم 9 من الصحافيين الأجانب، و53 قتلوا بسبب التَّعذيب، إضافةً إلى إصابة ما لا يقل عن 1,612 بجراح متفاوتة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، وكان من بينهم 554 قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم 5 أطفالٍ، و1 سيدة، و5 صحافيين أجانب، و48 بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز. و24 على يد القوات الروسية، و64 على يد تنظيم “داعش” بينهم 1 طفل، و2 سيدة، و3 صحافيين أجانب، و3 بسبب التعذيب. فيما قتل 8 بينهم 2 بسبب التعذيب على يد هيئة تحرير الشام. وقتل 26 بينهم 1 طفل، و3 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و4 على يد قوات سوريا الديموقراطية، فيما قتلت قوات التَّحالف الدولي 1. وقتل 36 بينهم 1 صحافي أجنبي على يد جهات أخرى.
وعلى صعيد الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، سجلت الشبكة، منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2024، ما لا يقل عن 1,358 حالة اعتقال وخطف بحقِّ صحافيين وعاملين في مجال الإعلام على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لا يزال ما لا يقل عن 486 منهم، بينهم 9 سيدات و17 صحافياً أجنبياً قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، و392 منهم لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري، بينهم 8 سيدات، و4 صحافيين أجانب. فيما لا يزال 48 بينهم 1 سيدة، و8 صحافيين أجانب ممَّن اعتقلهم تنظيم “داعش” قيد الاختفاء القسري. و15 على يد “هيئة تحرير الشام”. و14 بينهم 5 صحافيين أجانب لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و17 على يد قوات سوريا الديموقراطية.
وأوردَت الشبكة، “حصيلة أبرز الانتهاكات بحقِّ الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام منذ أيار/ 2023 حتى أيار/ 2024، حيث وثَّق مقتل 2 منهم، 1 على يد قوات النظام السوري و1 على يد جهات أخرى. كما سجل ما لا يقل عن 49 حالة اعتقال وخطف بحقِّ صحافيين وعاملين في مجال الإعلام بينهم 2 سيدة، كان من بينهم 13 بينهم 2 سيدة على يد قوات النظام السوري. و16 على يد هيئة تحرير الشام، و11 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد قوات سوريا الديمووقراطية.
أكَّد البيان أنَّه لن يكون هناك حرية صحافة ورأي وتعبير، طالما بقيت الدكتاتورية والاستبداد، والسبيل الوحيد لتغيير واقع قمع الحريات الأساسية والتضييق عليها هو تحقيق الانتقال السياسي في سوريا، والذي هو المطلب الأساسي للحراك الشعبي في سوريا منذ آذار 2011 وحتى اليوم.
وقال إنَّ جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا قد انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وبشكلٍ خاص حرية الرأي والتعبير، مثل المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19-2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما انتهكت العديد من قواعد وقوانين القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها القاعدة 34 من القانون العرفي التي توجب احترام وحماية الصحفيين في مناطق النزاع ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية.
وأوصى البيان مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بذلَ جهود واضحة في إنهاء حالة النزاع في سوريا عبر عملية سياسية تنقل سوريا من دولة شمولية إلى دولة ديموقراطية تحترم حرية الصحافة والرأي والتعبير.

المصدر: “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”