الرئيس اللبناني يستقبل وفد صندوق النقد ويبحث مع سلام الأوضاع في الجنوب ونتائج لقاءات باريس والتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش
“المدارنت”
استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون، رئيس مجلس الوزراء اللبناني د. نواف سلام، وتداول معه في الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما منها في الجنوب، حيث تتوالى الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية.
وأطْلع الرئيس عون، الرئيس سلام على نتائج لقاءاته في باريس مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والملك الأردني عبد الله الثاني، ومداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، كما هنأه بالثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة في أعقاب جلسات المناقشة.
وتداول الرئيسان في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، والتي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل، حيث سيرأس سلام وفد لبنان اليها، والاجتماع الذي سيعقد في واشنطن، للبحث في الأوضاع اللبنانية. كما تطرق البحث إلى استكمال مجلس الوزراء درس الموازنة.
عون يستقبل وفد “صندوق النقد الدولي”
من جهة ثانية، استقبل عون وفدا من “صندوق النقد الدولي” برئاسة إرنستو راميريز ريغو، ضم الممثل الجديد للصندوق في بيروت يحيا سعيد ومايا شويري.
في مستهل اللقاء، هنأ الوفد الرئيس عون على “إقرار قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها”، ناقلا إليه “تحيات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا وتقديرها للجهود التي يبذلها لبنان للمضي قدما في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية”.
ووضع الوفد عون، في أجواء المحادثات التي أجراها في خلال مهمته في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين، وتناول البحث خصوصا مسار إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، حيث عرض وفد الصندوق ملاحظاته حول عدد من العناصر التي يعتبرها أساسية لضمان معالجة متوازنة وقابلة للتنفيذ للخسائر المالية، بما يسهم في إعادة بناء قطاع مصرفي سليم وقادر على استعادة الثقة والقيام بدوره في تمويل الاقتصاد.
كما عرض الوفد ملاحظاته الأولية حول مشروع موازنة العام 2027 والسياسات المالية المرتبطة بها، في إطار العمل على تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية ومواصلة الإصلاحات المطلوبة.
وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية وحاجات إعادة الإعمار، لا سيما في الجنوب والمناطق المتضررة.
واستمع الوفد إلى رؤية الرئيس عون للمرحلة المقبلة وعملية إعادة بناء هذه المناطق وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية فيها.
كما تم البحث في الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة.
وشدد الرئيس عون على “أهمية أن تفضي المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، تأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع اللبناني والظروف الاقتصادية والمالية الراهنة”، مؤكدا “أهمية البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن، ومواصلة العمل بروح من التعاون والمرونة للتوصل إلى تفاهم حول المسائل المتبقية”.
وتركز البحث ايضا على ضرورة مواصلة العمل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، والبناء على التقدم المحقق بهدف التوصل إلى برنامج إصلاحي متكامل يساهم في استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي ووضع لبنان على مسار التعافي والنمو.
