“المرصد الشعبي لمحاربة الفساد”: سقطة قانونية فاضحة تأتي على شكل “مذكرة”.
“المدارنت”..
حذرت اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد”، من “النوايا المبيتة التي عكستها المذكرة الصادرة عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي ذات الرقم 392 تاريخ 18 تشرين الثاني 2020 حيث جرى التذكير بالصلاحية الممنوحة للعناصر بتوقيف أي شخص يشتبه به حتى وإن لم يرتكب جرماً جزائياً لمجرد الشك والإرتياب دونما الرجوع إلى القضاء، تحت مسمى التوقيف الإداري لمدة لا تتجاوز 24 ساعة المتاح إستناداً للقانون رقم 17 الصادر في العام 1990 المتعلق بتنظيم قوى الأمن الداخلي”.
وأكدت اللجنة في بيان، أن “هذا الإستخفاف بالحريات المصانة بالمواثيق والمعاهدات الدولية لن تمر وأنه سيتم التصدي لمنطق تكريس الدولة البوليسية بكل الوسائل القانونية والشعبية المتاحة وعلى منظومة الفساد الساعية لإستعطاء الخارج بالهبات المسارعة إلى رأب هذا الصدع التشريعي الذي يبدو أننا على أبواب سوء إستخدامه”، مضيفة “إن اللجنة القانونية أنه منذ إقرار القانون 191 الذي تضمن تعديل المادة 47 أصول محاكمات جزائية وبات حضور المحامي وجوبياً مع أي موقوف ان رغب الأخير في ذلك، إستشعرت القوى الأمنية أن أحد مزاريب الفساد حيث تحصل عمليات الإبتزاز قد سدّت بوجهها، وإستشعرت النيابات العامة أن التساهل في إعطاء الإشارات بالتوقيف قد باتت من الماضي، فوجدنا ردات فعل غير موفقة وأداء شرس وغير معتاد يتعّمد إستفزاز المحامين ونقابتهم كما بعض القضاة المناصرين لتكريس مبادئ المحاكمات العادلة ونصرة حقوق الإنسان.
ولفتت الى أن “الشعب اللبناني يتمنى معاينة مذكرات تشجع عناصر القوى الأمنية على التشدد في قمع مخالفة قانون إطلاق النار في الهواء أو منع تسكير الشوارع وحجز أماكن مخصصة لركون سيارات النافذين وزعران المناطق وتوقيف المرتكبين”.
وختمت، مؤكدة أن “اللجنة أن الحريات العامة ستنتصر وستسمو مبادئ المحاكمات العادلة، فللحرية والعدالة حماة وسيحكم القضاء الأمن، والدولة البوليسية حيث التمّرد الأمني إلى زوال”.
