“المبادرة الوطنية” تدعو لتوحيد الصفوف وإسقاط السلطة: “حزب الله” خطر على سلام لبنان الداخلي

“المدارنت”..

أكدت “حركة المبادرة الوطنية”، أن “العهد ومعه الحكومة، فشلا على كل المستويات، في العجز عن فكّ العزلة العربية والدولية، ومحاربة المحاصصة وارساء وحدة وطنية، وعدم وضع حدود واضحة بين الدولة والدويلة..”.

ولفتت في بيان اثر اجتماعها الدوري عبر شبكات التواصل اليوم، الى أن “جلسات مجلس النواب التشريعية في الاونيسكو، جاءت لتثبت من جديد انه شريك أساسي في فساد العهد والطبقة السياسية”، مشيرة الى “شرعنة المخدرات والتراجع عن إجراء اتفاق على قانون للعفو يحرر آلاف المسجونين وعائلاتهم، واحالة قانوني رفع السرية المصرفية والاثراء غير المشروع على اللجان، علما انهما ضروريان لبناء الدولة واستعادة الأموال المنهوبة”،

وأكدت أن “لا صدقية لمجلس النواب، بوصفه غير قادر على تحديد مستوى وحجم المخاطر التي تواجه لبنان، والاولويات التي يجب معالجتها، لحماية السلم الاهلي على قاعدة حماية الاستقرار”، مضيفة “إن التوقف عن دفع سندات اليوروبوندز، معطوفا على الزعم بوجود خطة إصلاحية، هي في الحقيقة برنامج يمتد على سبع سنوات، يهدف إلى السطو على ودائع اللبنانيين ومدخراتهم ويسكت سكوتا تاما عن السطو على المالية العامة والصفقات المشبوهة، مقابل تخصيص مساعدات هزيلة لدعم الأسر المحتاجة”.

ودعت “اللبنانيين وعلى اختلاف أطيافهم والمعارضة، الى توحيد صفوفهم وجهودهم من أجل اسقاط هذه السلطة السياسية برمتها، وذلك على طريق اعادة لبنان للعمل بموجب الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، تحت سقف الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية وقرارات الشرعية الدولية”.

وحمّلت “رئيس الجمهورية (ميشال عون) المسؤولية الكاملة عن رفضه توقيع التعيينات القضائية، بشقهيا العدلي والعسكري”، مؤكدة أن “حزب الله هو الخطر الأول على سلام لبنان الداخلي”.

وانتقدت “صمت قيادة الاتحاد العمالي، وانكفائها عن القيام بمهامها بمواجهة السلطة في الدفاع عن متوسطي الدخل والفقراء”، مشيدة بـ”الموقف المشرف لنقابات المهن الحرة، خصوصا في التعاطي مع ودائع اللبنانيين”.

وختمت: “إن المشهد السياسي – الاقتصادي – الاجتماعي المتداعي، ينبئ بتحركات احتجاجية، وان السلطة تتحمل المسؤولية”.
========================