“نقابة المحررين” (الصحافيين) ترفض محاولة “المجلس الوطني للإعلام” وضع المواقع الالكترونية تحت وصايته
“المدارنت”..
دعت “نقابة محرري الصحافة اللبنانية” (الصحافيين)، “الزملاء الصحافيين “العاملين في المواقع الالكترونية الى تقديم طلبات الانتساب الى نقابة المحررين”، مشيرة الى ان “المجلس الوطني للاعلام يجتهد قانونيّاً، لمحاولة وضع المواقع الالكترونّية تحت وصايته”.
ولفتت في بيان، الى ان مجلس نقابة المحررين اجتمع اليوم. واطلع أعضاء المجلس من نقيب المحررين جوزف القصيفي، على نتائج إجتماع نقباء المهن الحرة (أطباء ومحامون ومهندسون ..) يوم الخميس في التاسع من نيسان 2020. ودرس المجتمعون موضوع اجتماعات بعض اصحاب المواقع الالكترونية مع المجلس الوطني للاعلام”.
وأعلن الآتي:
- رفض المسّ بودائع المواطنين رفضاً قاطعاً تحت أي سبب وذريعة.
- تأييد البيان الصادر عن إجماع نقباء المهن الحرة بتاريخ 9 نيسان 2020 بما يتعلق بودائع ومدخرات صناديق النقابات.
- ترى النقابة أن المجلس الوطني للاعلام يجتهد قانونيّاً لمحاولة وضع المواقع الالكترونّية تحت وصاية المجلس لناحيّة الترخيص لهذه المواقع من دون أن يتضمن قانون أنشاء المجلس أيّ شرط أو قواعد لهذا الترخيص. كما أن الاجتماعات التي عقدت بين وفد من أصحاب المواقع الالكترونية ورئيس المجلس الوطني للاعلام تجاوزت حدّ الاجتهاد القانوني لمرجعية هذه المواقع، الى الحديث عن انشاء نقابة لاصحابها أو إنشاء نقابة للعاملين فيها. والتمادي في ذلك عبر اللجوء الى إصدار بطاقات صحافية لهؤلاء من دون أي وجه حق، وفي تجاوز واضح لموقع نقابة محرري الصحافة اللبنانية ودورها، ولقرارها تنسيب كل العاملين في المواقع الالكترونية الى النقابة.
انطلاقاً من ذلك تدعو النقابة وزارة الاعلام الى اخذ المبادرة باعتماد آلية موقته للترخيص للمواقع الالكترونية من قبل الوزارة في انتظار صدور قانون للاعلام ينظم وضع هذه المواقع.
كما تدعو العاملين في المواقع الالكترونية الى تقديم طلبات الانتساب الى نقابة المحررين ليصار الى تنسيبهم والحصول على البطاقة المهنية.
وترحب نقابة محرري الصحافة اللبنانية بموقف وزيرة الاعلام الرافض لتجاوز المجلس الوطني للاعلام لصلاحياته في هذا الشأن وكذلك بموقف وزير الداخلية الرافض للاعتراف بالبطاقة الصحافية التي يصدرها المجلس الوطني للاعلام.
