“نقابة المحررين” تدعو المؤسسات الصحافية والاعلامية لرفع أجور الاعلاميين والصحافيين..!
“المدارنت”
أعلنت “نقابة محرري الصحافة اللبنانية” (الصحافيين)، إنها “تلقت اتصالات من عدد من الزميلات والزملاء، يشكون فيها من الأجور الزهيدة التي تدفعها بعض المؤسسات الصحافية والاعلامية، ومنها ما هو دون الحد الأدنى للأجور في استغلال مؤسف للاحوال المعيشية، وانحسار فرص العمل وازدياد نسب البطالة”.
وأكدت النقابة في بيان، أن “هذا التصرف يشكل مخالفة صريحة لقانون العمل، ولا يليق بالمهنة والعاملين فيها، ولا بموقع الصحافيين والاعلاميين، ودورهم على الصعيدين الوطني والاجتماعي، ويجعلهم عرضة للعوز وللتوجه مُكرَهين إلى وسائل إسترزاق من خارج المهنة”.
وأملت من “أصحاب المؤسسات الصحافية والاعلامية، تصحيح هذا الخطأ الجسيم تلقائيا”، مضيفة “سنعمد إلى الاتصال بنقابة الصحافة، للتشاور في هذا الموضوع الخطير الذي يطاول الجسم الصحافي والاعلامي اجتماعيا ومهنيا”.
ودعت “وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى اخذ دورهما القانوني، لمراقبة حركة التوظيف والاجور والتعويضات والتحقق منها”.
وأوضحت أن “نقابة المحررين إذ تكتفي الآن بهذا البيان، تؤكد بأنها ماضية في تلقي الشكاوى للتحقق منها، كي تبني على الشيء مقتضاه، ، والتصدي لأي شواذ، أو خلل ولو اضطرها الأمر إلى كشف كل الأوراق وتسمية الأمور باسمائها”، لافتة الى أنها “تدرك صعوبة المرحلة والتحديات القاسية التي تواجه قطاع الصحافة والاعلام، نتيجة غياب دعم الدولة له، وعدم مساعدتها على توفير الحوافز لاستمراره، فانها لا يمكن إلا أن تكون إلى جانب الصحافيين والاعلاميين، وضرورة تأمين متطلبات العيش الكريم، وأن أي تقصير في هذا المجال يعرض المهنة والعاملين فيها لاخطار شتى، ليس اقلها ضرب النوعية، والمحتوى والصدقية والجنوح إلى الهاوية”.
وختمت: “وسيجري مجلس النقابة بعد بيانه هذا، سلسلة من المشاورات والاتصالات، بغرض وضع خطة لحماية الصحافيين والاعلاميين وتحصينهم مِهنيًا”.
