يتواصل مسلسل كمّ الأفواه، ومحاولات منع الإعلاميين من القيام بواجباتهم المهنية في لبنان، وذلك عبر استدعاء إعلاميين الى التحقيق عقب نشرهم مقالات او تحقيقات صحافية، في وقت يتساقط فيه الإعلاميون شهداء في مواجهة العدو الارهابي الصهيوني، بسبب كشفهم إجرامه وإرهابه.
وفي محطة من هذا المسلسل، تمّ استدعاء ناشر “موقع مناشير” الإعلامي الزميل أسامة القادري الى مقر “مفرزة التحرّي” في مدينة زحلة، بناء على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، وذلك على خلفية نشره مقالاً في الموقع المذكور.
وحضر عن الزميل القادري المحامي منير هاجر الى مقر المفرزة، طالباً تحويل الشكوى الى محكمة المطبوعات، كونها الجهة المخوّلة قانونيًا النظر في قضايا النشر والإعلاميين، ولكن النيابة العامة في زحلة رفضت تحويل الملف، وأصرّت على استدعاء القادري الى مكتب تحرّي زحلة صباح يوم غد الاثنين.
من جهته استنكر رئيس “المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع” عبد الهادي محفوظ، استدعاء الزميل القادري.
يذكر أن مجلس “نقابة محرري الصحافة اللبنانية” (الصحافيين) في لبنان، يكرر في كل مناسبة، ويصرّ على مطالبته التقيّد بأحكام القانون المتعلق بالاعلاميين وملاحقتهم أمام محكمة المطبوعات في حال تجاوزهم القوانين المرعية الإجراء.
وفي السياق، تستنكر إدارة تحرير موقع “المدارنت”، استدعاء الصحافي الزميل أسامة القادري، الى التحقيق أمام جهة أمنية، وتطالب نقابة المحررين (الصحافيين) بمتابعة الملف، والتأكيد على رفض ملاحقة الصحافيين كاللصوص والمجرمين والفاسدين، وإحالة أيّ قضية تتعلق بهم الى محكمة المطبوعات، كونها الجهة القانونية التي يمثل الصحافي أمامها في حال خرقه للقوانين الإعلامية المرعية الإجراء.
